الاتحاد الأوروبي يحقق مع أبل بشأن قواعد متجر التطبيقات الجديدة مخاوف من خنق المنافسة بموجب قانون الأسواق الرقمية

في تصعيد جديد للتدقيق التنظيمي على شركات التكنولوجيا الكبرى، فتح الاتحاد الأوروبي تحقيقًا رسميًا ضد شركة أبل (Apple). يركز التحقيق على مدى امتثال قواعد “متجر التطبيقات” (App Store) الجديدة التي فرضتها أبل، بعد تطبيق قانون الأسواق الرقمية (Digital Markets Act – DMA)، لروح القانون وهدفه في تعزيز المنافسة العادلة. تُشير المفوضية الأوروبية إلى مخاوف جدية من أن أبل قد لا تزال تفرض قيودًا تُعيق المطورين عن توجيه المستخدمين إلى عروض خارج متجر التطبيقات، أو تفرض رسومًا غير عادلة تُخنق المنافسة.

يُعد قانون الأسواق الرقمية (DMA) تشريعًا أوروبيًا تاريخيًا يهدف إلى كبح قوة “حراس البوابة” (Gatekeepers) الرقميين مثل أبل، جوجل، ميتا، وأمازون. يفرض القانون على هذه الشركات فتح أنظمتها والامتناع عن الممارسات التي تُقيد المنافسة، مثل تفضيل خدماتهم الخاصة أو فرض قيود على المطورين. كان من المتوقع أن تُغير أبل قواعد متجر التطبيقات الخاص بها في الاتحاد الأوروبي للسماح للمطورين بتقديم طرق دفع بديلة، وحتى توفير القدرة على تنزيل التطبيقات من متاجر أخرى (Sideloading).

ومع ذلك، وبعد التغييرات التي أعلنت عنها أبل للامتثال لـ DMA، أثيرت مخاوف كبيرة من قبل المطورين والجهات التنظيمية. تُركز الشكوك الحالية على ما يلي:

• رسوم “تكنولوجيا النواة” (Core Technology Fee – CTF): تُطالب أبل المطورين الذين يختارون توزيع تطبيقاتهم خارج متجرها الرسمي (سواء عبر متاجر بديلة أو التنزيل المباشر) بدفع رسم “CTF” قدره 0.5 يورو لكل تثبيت أول سنوي للتطبيق بعد حد مليون تنزيل. تُعتبر هذه الرسوم، من وجهة نظر المطورين والمفوضية، مرتفعة بشكل تعسفي وتُثبط الابتكار وتُعيق المنافسة.
• قيود التوجيه (Anti-Steering Rules): لا تزال أبل تفرض قيودًا على كيفية قيام المطورين بتوجيه المستخدمين داخل تطبيقاتهم إلى عروض أو أسعار أفضل خارج متجر التطبيقات. القانون يهدف إلى السماح للمطورين بالتواصل بحرية مع عملائهم حول خيارات شراء أخرى، لكن أبل قد تكون وضعت قيودًا معقدة تجعل هذا الأمر صعبًا.
• تعقيد الشروط والأحكام: تُتهم أبل بوضع شروط وأحكام معقدة وغير واضحة للمطورين الذين يرغبون في الاستفادة من الخيارات الجديدة التي يُتيحها DMA، مما يُعيق التطبيق العملي للقانون.

تُؤكد المفوضية الأوروبية أنها ستقوم بتحقيق شامل لتقييم ما إذا كانت ممارسات أبل الجديدة تُلبي متطلبات قانون الأسواق الرقمية. إذا وجدت المفوضية أن أبل انتهكت القانون، فإنها قد تُفرض غرامات ضخمة تصل إلى 10% من إيرادات أبل العالمية السنوية، وقد تُضاعف إلى 20% في حال تكرار الانتهاكات.

يُعد هذا التحقيق حدثًا مهمًا لأنه يُسلط الضوء على الصراع المستمر بين شركات التكنولوجيا العملاقة والجهات التنظيمية التي تسعى إلى إعادة توازن القوى في السوق الرقمية. يُمكن أن تُؤدي نتائجه إلى تغييرات جذرية في طريقة عمل متجر تطبيقات أبل في أوروبا، ويُشكل سابقة للتعامل مع هيمنة الشركات الكبرى في المستقبل.