اعتمد مجلس الوزراء المصري في مايو 2025 مشروع قانون لتعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، في خطوة تهدف إلى تخفيف العبء الضريبي على أصحاب العقارات السكنية، خصوصًا محدودي الدخل.
من أبرز التعديلات رفع حد الإعفاء الضريبي للعقارات السكنية من 24 ألف جنيه في القيمة الإيجارية السنوية إلى 50 ألف جنيه، ما يعني أن الكثير من الأسر ذات الدخل المتوسط ستستفيد من الإعفاء الجديد.
كما تم إدخال سقف على غرامات التأخير للمدفوعات الضريبية، مع إعفاء مؤقت للغرامات المتراكمة إذا دفع المالك المبلغ الأساسي ضمن فترة سماح معينة.
من الناحية الإجرائية، أُبسطت آلية تقديم الإقرارات الضريبية، بحيث يُمكن لأصحاب عدة عقارات تقديم إقرار موّحد بدلاً من إقرارات متعددة، كما بدأ تطبيق تدريجي من التقديم الورقي إلى الإيداع الإلكتروني.
هذه التعديلات جاءت في إطار حزمة تيسيرات ضريبية أوسع، تسعى الحكومة من خلالها إلى تحقيق توازن بين جمع الإيرادات الضريبية وتشجيع الاستثمار العقاري السكني، والحد من الأعباء على المواطنين في ظل التضخم.
وفي سياق متصل، هناك مقترحات حكومية لرفع حد الإعفاء الضريبي على العقارات الفاخِرة أو العالية القيمة من 2 مليون جنيه إلى حوالي 4 ملايين جنيه، مما قد يغير من موازنة الضرائب العقارية على الفئات الراقية.
هذه التعديلات من المتوقع أن تؤثر أيضًا على سوق العقارات، خاصة في الفترات المقبلة، حيث تقول تحليلات اقتصادية إن بعض أصحاب العقارات يمكن أن يعيدوا تقييم استثماراتهم الضريبية، وقد تشهد بعض المناطق ارتفاعًا في الطلب على الشقق ذات الإعفاء الضريبي الجديد.
لكن من جهة أخرى، هناك خشية بين بعض المطورين والمواطنين من أن هذه التعديلات قد لا تُغطّي جميع الفئات، خاصّة أولئك الذين يمتلكون عقارات استثمارية كبيرة أو غير سكنية. كما أن تطبيق الإعفاءات قد يتطلب مراجعة دورية للسجلات العقارية لضمان دقة التقييم وعدم التهرب الضريبي.
وبعض الخبراء يشير إلى أن تبسيط الإقرارات الضريبية وتحويلها إلى النظام الإلكتروني يُعد خطوة إيجابية جدًا لتحديث المنظومة الضريبية العقارية، وتحسين كفاءة تحصيل الضرائب وتخفيف الأعباء الإدارية على المُكلّفين.
من الجانب الاجتماعي، يستفيد عدد كبير من أصحاب الوحدات السكنية الصغيرة والمتوسطة من هذه التعديلات، خصوصًا في المدن التي تشهد ارتفاعًا في أسعار الإيجارات، حيث يُمكن أن توفر التعديلات دعمًا ضريبيًا يجعل التملك أكثر جاذبية.
أما على المستوى الاقتصادي الكلي، فتُعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية الحكومة لزيادة الإيرادات الضريبية من العقارات دون الإضرار بمحدودي الدخل، وفي نفس الوقت تشجيع الاستثمار العقاري السكني كوسيلة لتحفيز النمو الاقتصادي.
