أعلنت الحكومة المصرية عن إطلاق النسخة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2025-2030، والتي تهدف إلى جعل مصر مركزًا إقليميًا رائدًا في مجال تقنيات الذكاء الاصطناعي. الاستراتيجية الجديدة تأتي استكمالًا للنسخة الأولى التي أطلقت عام 2019، مع إضافة محاور جديدة تركز على الحوكمة الرقمية، تطوير البنية التحتية الذكية، وتنمية الكوادر البشرية المتخصصة.
بحسب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فإن هذه الخطة تشمل مشروعات طموحة في مجالات متعددة مثل التعليم، الصحة، الأمن السيبراني، والنقل الذكي. ومن أبرز المستجدات إدخال مادة الذكاء الاصطناعي في المناهج التعليمية للمرحلة الثانوية ابتداءً من العام الدراسي القادم، وهو ما يمثل نقلة نوعية في إعداد جيل جديد قادر على التعامل مع التقنيات المستقبلية.
كما تهدف الاستراتيجية إلى جذب استثمارات أجنبية مباشرة في قطاع التكنولوجيا، حيث تُقدر التوقعات أن سوق تكنولوجيا المعلومات في مصر قد يتضاعف من 3.5 مليار دولار في 2025 إلى نحو 9.2 مليار دولار بحلول 2031. هذا النمو مدفوع باستثمارات ضخمة في البنية التحتية الرقمية ومشروعات المدن الذكية التي تحظى بدعم البنك الدولي، والذي أشاد مؤخرًا بخطة مصر في هذا المجال.
على صعيد الصحة، تتضمن الاستراتيجية دعم البحث والتطوير في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مثل أنظمة السجلات الطبية الإلكترونية الذكية التي تعزز من كفاءة التشخيص وإدارة بيانات المرضى. أما في مجال الصناعة، فمن المخطط أن تساهم تقنيات الذكاء الاصطناعي في رفع كفاءة الإنتاج وتقليل التكلفة عبر الأتمتة والتحليلات التنبؤية.
وتعمل مصر أيضًا على توسيع التعاون الدولي في هذا المجال، حيث يشمل التعاون مع دول مثل اليابان والصين مشاريع مشتركة في التعليم، الفضاء، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية. هذا بجانب فتح الباب لشراكات مع شركات عالمية في مجالات الروبوتات، النقل الذكي، والأمن السيبراني.
الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي تعد خطوة استراتيجية ضمن رؤية مصر الرقمية، حيث تسعى الدولة إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي، دعم الابتكار، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات، بما يرسخ مكانة مصر كقوة تكنولوجية صاعدة في المنطقة خلال السنوات القادمة.
