في 2025، عاد السوق العقاري المصري ليظهر ديناميكية قوية بعد فترة تقلبات، مع تدفّق استثمارات خاصة ضخمة وصلت إلى 1.4 مليار دولار نحو الإسكان في مصر، بحسب تقرير Knight Frank.
التقرير يوضح أن مصر أصبحت من أسرع أسواق البناء في المنطقة، وتُصنف الآن كثالث أكبر سوق إنشاءات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد السعودية والإمارات.
بحسب نفس التقرير:
-
يُتوقع تسليم نحو 30,830 وحدة سكنية خلال 2025، بزيادة حوالى 29٪ مقارنة بـ 2024.
-
الطلب على المساكن ارتفع بشدة: السوق نشط في مشاريع متعددة، خاصة في القاهرة الكبرى والمناطق الجديدة.
-
رغم هذا النشاط، تواجه السوق نقص في المعروض مقارنة بالطلب، خاصة في فئات الإسكان المتوسط والمتوسط-العالي، مما يضغط على الأسعار.
أما من جهة الأسعار: السوق سجّل قفزة كبيرة في النصف الأول من 2025: بحسب تقارير محلية وأجنبية، أسعار الوحدات السكنية ارتفعت بين 20% و 30% مقارنة بنهاية 2024. بعض المناطق، خصوصًا في القاهرة وبعض شواطئ الساحل الشمالي، شهدت أسعار متر تتجاوز مستويات قياسية.
هذا الارتفاع عزّزه عدد من العوامل، من أهمها: ضعف الجنيه مقابل الدولار (ما رفع تكلفة مواد البناء المستوردة والطاقة)، ارتفاع تكاليف العمالة والخامات، بالإضافة إلى زيادة التكلفة بسبب التضخم العام.
من جهة أخرى، تشير بيانات رسمية إلى أن سوق الإسكان لا يزال يشهد نشاط ملموس: التسليمات، الطلبات، والمشروعات الجديدة مستمرة، رغم الضغوط الاقتصادية. بعض المطورين أشاروا إلى أن السوق يُعتبر “ملاذ استثماري” بالنسبة لمن يبحث عن حماية مدخراته من التقلبات الاقتصادية.
