أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر عن تسجيل نمو اقتصادي بنسبة 4.2% خلال الربع الثالث من عام 2025، وده بيعتبر مؤشر إيجابي على تعافي الاقتصاد بعد فترة من التباطؤ العالمي الناتج عن تقلبات أسعار الطاقة والتوترات التجارية الدولية.
البيانات الرسمية أظهرت إن قطاع السياحة كان من أبرز المحركات للنمو، بعد ما شهدت البلاد زيادة بنسبة 18% في عدد السياح مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وده بفضل الحملات الترويجية المكثفة، وتحسن البنية التحتية في المدن السياحية زي الغردقة وشرم الشيخ والأقصر.
كمان، قطاع الصناعة شهد انتعاش ملحوظ، خصوصًا في الصناعات الغذائية والدوائية، بعد ما تم افتتاح عدد من المصانع الجديدة في مناطق مثل السادات والعاشر من رمضان، ضمن خطة الدولة لدعم الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
من ناحية تانية، قطاع التكنولوجيا بدأ ياخد مكانة أكبر في الاقتصاد المصري، مع زيادة عدد الشركات الناشئة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتطبيقات الرقمية، وده انعكس على ارتفاع حجم الاستثمارات في قطاع ريادة الأعمال بنسبة 27% خلال الربع الثالث.
الوزيرة هالة السعيد قالت في مؤتمر صحفي إن الحكومة بتستهدف الوصول إلى معدل نمو سنوي يتجاوز 5% بنهاية 2025، وده من خلال دعم القطاعات الإنتاجية، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
في نفس السياق، البنك المركزي المصري أعلن عن تثبيت سعر الفائدة عند 19.25%، في محاولة للحفاظ على استقرار الأسعار، والسيطرة على معدلات التضخم اللي سجلت تراجع طفيف في سبتمبر 2025، لتصل إلى 7.8% مقارنة بـ 8.3% في أغسطس.
القطاع المصرفي شهد أيضًا تطورات مهمة، أبرزها إطلاق منصة رقمية جديدة لتسهيل إجراءات التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وده بيهدف لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات البنكية، وتحقيق شمول مالي أكبر.
على المستوى الإقليمي، صندوق النقد العربي أشاد بأداء الاقتصاد المصري، وقال في تقريره الفصلي إن مصر من بين الدول القليلة اللي قدرت تحافظ على معدلات نمو إيجابية رغم التحديات العالمية، وده بفضل تنوع مصادر الدخل، والإصلاحات الهيكلية اللي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة.
الخبراء الاقتصاديين بيقولوا إن استمرار النمو بيتطلب التركيز على تحسين بيئة الأعمال، وتسهيل الإجراءات الإدارية، وتقليل البيروقراطية، بالإضافة إلى دعم الابتكار والتعليم الفني علشان يواكب احتياجات السوق.
في النهاية، الأرقام بتشير إلى إن الاقتصاد المصري ماشي في اتجاه إيجابي، لكن الطريق لسه محتاج مجهود وتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني علشان يتحقق نمو مستدام وشامل لكل فئات المجتمع.
