يشهد سوق السيارات في مصر عام 2025 تحوّلاً كبيرًا، مع ما يُمكن وصفه — من قبل محلّلين — بـ «إعادة إقلاع» بعد فترات من الركود والتذبذب. وفق بيانات حديثة، ارتفعت مبيعات السيارات بشكل لافت خلال أول سبعة أشهر من 2025، حيث سجّل السوق ارتفاعًا قويًا في مبيعات “سيارات الركوب” بنحو 79%، فيما ارتفعت مبيعات الحافلات والشاحنات بنسبة 54.4% و121.8% على التوالي.
من بين الأسماء الرائدة في هذا الانتعاش، جاءت شركات سيارات صينية بشكل بارز: فماركات مثل «Chery-Ghabour»، «MG»، وبعض العلامات الأوروبية والآسيوية تحاول استعادة ثقة المستهلك المصري من خلال عروض وأسعار منافسة.
ويقود هذا الزحف الصيني ليس فقط السعر، بل أيضًا توفر قطع الغيار، خدمات ما بعد البيع، وانتشار موزعين ووكلاء جدد ساعدوا في تعويض نقص المعروض والإغراء بعروض جذابة.
بحسب تحليل صادر عن جهات مختصة، أحد الأسباب الأساسية لهذه القفزة هو تخفيف بعض القيود على الاستيراد والإنتاج المحلي، مع تخصيص ميزانيات وتسهيلات لتوطين صناعة السيارات، ودعم مصانع تجميع جديدة. على سبيل المثال، خُصّص مبلغ في موازنة 2025/2026 لدعم قطاع السيارات والصناعة التابعة له، في محاولة لتشجيع التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على استيراد كامل.
في الوقت ذاته، السوق لا يزال يواجه عدة تحديات: الإجراءات الجمركية والتنظيمية ركّزت على الحد من استيراد السيارات، حيث تم فرض قيود على الوكلاء والمستوردين — مثل اشتراط وجود مركز صيانة معتمد وتوفير قطع غيار بنسبة 15% من عدد السيارات المستوردة كشرط للاستيراد.
هذا أعطى ميزة نسبية للماركات التي تمتلك وكلاء ومراكز صيانة قوية في مصر، بينما صعّب دخول بعض المستوردين أو أصحاب السيارات الشخصية، خاصة تحت قوانين الاستيراد الحديثة التي تقيّد عدد السيارات الشخصية المستوردة لكل مستورد.
وتشير بيانات حكومية إلى أن واردات سيارات الركوب إلى مصر زادت في 2025 إلى نحو 2.6 مليار دولار خلال أول عشرة أشهر، بزيادة 16% عن نفس الفترة من 2024. هذا الرقم يعكس حجم الطلب الكبير على السيارات — سواء الجديدة أو المستوردة، رغم القيود، ما يدل على أن المستهلكين لا يزالون يبحثون عن سيارات بأسعار وخيارات متنوعة.
لكن التحولات في السوق ليست كلها إيجابية — بعض الخبراء يحذرون من أن الاعتماد على استيراد كبير، وتضخم الطلب المفاجئ قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار مجددًا، خاصة إذا تضغط الجمارك أو أسعار العملات. كما أن المصنعين المحليين ما زالوا في طور بناء سلاسل توريد قوية، ولم يصلوا بعد إلى تحقيق نسبة مكون محلي مرتفعة في كثير من الطرازات.
أيضًا، من الجدير بالذكر أن السوق يشهد دخولًا متزايدًا لـ السيارات الكهربائية — مع إعلان وكلاء لعلامات جديدة، ومحاولات لتوطين مكونات لمركبات صديقة للبيئة لمصر. هذا التحوّل يعكس اهتمامًا متزايدًا باتجاهات النقل المستدام، خاصة مع ارتفاع أسعار الوقود والضغط على البيئة والنقل العام.
من جهة المستهلك، هذه التطورات تعني أن اليوم أصبح لديه مجموعة أوسع من الخيارات: من سيارات اقتصادية صينية، إلى مركبات كهربائية، إلى سيارات ركوب، شاحنات، وحتى حافلات نقل. لكن القرار أصبح أكثر تعقيدًا: السعر، الحصانة بعد البيع، وجود قطع غيار، وموثوقية الخدمات بعد الشراء أصبح لها وزن كبير في اختيار السيارة.
