في خطوة بتأكد إن مصر داخلة بقوة في سباق التحول الرقمي العالمي، أعلنت الحكومة عن إطلاق مشروع ضخم لتطوير منظومة الصادرات المصرية، بتكلفة بتقارب 947 مليون دولار، وده بهدف تحديث الإجراءات وتبسيط الخدمات التجارية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والرقمنة الكاملة.
المشروع ده يعتبر واحد من أكبر المبادرات اللي اتعملت في الشرق الأوسط في مجال التصدير، وبيستهدف إنه يحوّل كل مراحل العملية التصديرية من الورق إلى نظام إلكتروني ذكي بالكامل.
المشروع هيبدأ بتجميع بيانات المصدرين والمستوردين في قاعدة موحدة بتربط بين وزارة التجارة والصناعة، وهيئة الجمارك، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وهيئة الاستثمار، وكمان البنوك الحكومية.
الهدف إن كل الإجراءات – من أول تسجيل المنتج لحد إصدار شهادات التصدير – تبقى إلكترونية بالكامل، وده هيقلل من الوقت والمجهود والبيروقراطية اللي كانت بتسبب تأخير في الشحنات وخسارة فرص تصديرية.
كمان النظام الجديد هيعتمد على الذكاء الاصطناعي في تحليل الأسواق الدولية، وتحديد المنتجات المصرية اللي ليها فرصة أكبر في الأسواق الخارجية.
يعني الذكاء الاصطناعي هيقترح للمصدرين الأماكن الأفضل للتصدير بناءً على الأسعار، الطلب العالمي، وحتى المنافسة، وده هيخلّي الصادرات أكثر كفاءة وربحية.
من المقرر إن المرحلة الأولى من المشروع تبدأ خلال الربع الأول من عام 2026، وتركّز على القطاعات الصناعية، خصوصًا الصناعات الغذائية، والمنسوجات، والكيماويات، والأدوية، باعتبارها من أكتر القطاعات اللي عليها طلب في السوق العالمي.
الخبراء شايفين إن المشروع ده ممكن يرفع الصادرات المصرية لأكتر من 70 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030، خاصة مع التوسع في اتفاقيات التجارة الحرة مع أفريقيا وأوروبا.
الدكتور حسام عبد الغني – أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة – قال إن “دمج الذكاء الاصطناعي في قطاع التصدير هيغيّر قواعد اللعبة تمامًا، وهيخلّي مصر مركز إقليمي للتجارة الذكية.”
وفي نفس الوقت، المشروع هيوفر أكتر من 100 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في مجالات تكنولوجيا المعلومات، اللوجستيات، وخدمات ما بعد التصدير.
ده غير إنه هيحسّن ترتيب مصر في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال العالمي اللي بتصدره مؤسسة البنك الدولي، وده هيساعد في جذب استثمارات أجنبية جديدة.
الحكومة كمان ناوية تطلق منصة إلكترونية مخصصة لتدريب المصدرين على التعامل مع النظام الرقمي الجديد، وده بالتعاون مع شركات تكنولوجية عالمية زي IBM وMicrosoft، لضمان استدامة المشروع وتطويره على المدى الطويل.
المشروع ده مش بس تحديث إداري، لكنه خطوة استراتيجية بتحط مصر على خريطة التجارة الذكية عالميًا، وبتفتح الباب أمام جيل جديد من المصدرين الشباب اللي بيعتمدوا على التكنولوجيا أكتر من الأوراق والمكاتب.
