أعلن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر يوم 27 نوفمبر 2025 أن الناتج المحلي الإجمالي (GDP) ارتفع بنسبة 5.3٪ في الربع الأول من السنة المالية 2025/2026 مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي (عند 3.5٪).
هذا النمو يُعد الأقوى في أكثر من ثلاث سنوات، ويأتي بعد موجة من الضغوط الاقتصادية على مصر في السنوات الأخيرة — تضخم مرتفع، انهيار العملة جزئي، وتحديات على الاقتصاد الكلي.
ماذا حفّز هذا النمو؟
-
انتعاش التصنيع غير النفطي: قطاع التصنيع غير النفطي شهد توسّعًا ملحوظًا، ما ساهم بشكل كبير في الناتج الكلي.
-
ارتفاع الاستثمارات الخاصة: الاستثمارات الخاصة قفزت بنسبة 25.9٪ خلال الربع، وشكّلت حوالي 66٪ من إجمالي الاستثمارات — ما يدل على عودة ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال.
-
تحسن قطاعات مفتاحية: قطاعات مثل السياحة وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (ICT) أظهرت أداءً جيدًا؛ السياحة استفادت من تحسن الأوضاع الأمنية وزيارات مرتقبة بفتح مشاريع سياحية جديدة، مما دعم إيرادات الدولة والعملة الصعبة.
-
تعافي قناة السويس: قناة السويس، أحد المصادر التقليدية للعملة الصعبة في مصر، حققت نموًا أول مرة منذ مدة — ما ساعد في تعزيز الموارد الخارجية.
ما التوقعات؟
-
الحكومة عدّلت توقعاتها لنمو العام المالي 2025/2026 إلى نحو 5٪ بدلاً من 4.5٪.
-
بعض مؤسسات مالية عالمية مثل BNP Paribas توقّعت نموًا قريبًا من 5.2٪ في نفس العام، مشيرة إلى الزخم في الاستهلاك المحلي وتحسن مناخ الأعمال.
-
مع ذلك، لا تزال التحديات قائمة، خصوصًا في مجال التضخم، تكلفة المعيشة، والحاجة لاستقرار مستمر في السياسات الاقتصادية للحفاظ على هذا الزخم.
ماذا يعني للمواطن العادي؟
لنمو بهذا المعدل آثار إيجابية محتملة على سوق العمل، توفير فرص وظيفية، وتحسن في الأجور — خصوصًا إن صاحبه استقرار اقتصادي عام. كما أن انتعاش قطاعات مثل السياحة والتصنيع قد يعني مزيدًا من المشاريع الجديدة، استثمارات، وتحسين في الخدمات.
لكن في الوقت نفسه — لجني فوائد حقيقية — من المهم أن تترافق هذه الأرقام مع تحسّن فعلي في مستوى المعيشة، خفض التضخم، وضبط السياسات الاقتصادية حتى لا تُفقد القوة الشرائية.
معدل نمو 5.3٪ في الربع الأول من السنة المالية 2025/2026 يمنح مصر بصيص أمل في أن الاقتصاد بدأ يتعافى بعد سنوات من التحديات. لكن الطريق لا يزال طويلًا: المطلوب استمرارية السياسات الإصلاحية، جذب استثمارات حقيقية، ودعم للقطاعات المنتجة، إلى جانب حماية المواطن من أي آثار سلبية مثل التضخم أو ارتفاع الأسعار.
