في خطوة غير مسبوقة على مستوى المنطقة، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في أكتوبر 2025 عن إدراج مادة الأمن السيبراني كمقرر أساسي ضمن مناهج التعليم الثانوي العام والفني، بدءًا من الفصل الدراسي الثاني للعام الجاري، وذلك في إطار خطة الدولة لبناء جيل رقمي واعٍ، قادر على حماية نفسه ومجتمعه من التهديدات الإلكترونية.
الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، أكد أن القرار يأتي استجابة لتوصيات المجلس الأعلى للأمن السيبراني، وبعد دراسة موسعة بالتعاون مع وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. وأضاف أن المادة الجديدة تهدف إلى رفع الوعي الرقمي لدى الطلاب، وتعليمهم أساسيات حماية البيانات، التعرف على الهجمات الإلكترونية، ومهارات التعامل الآمن مع الإنترنت.
المقرر الدراسي تم إعداده بواسطة لجنة مشتركة من خبراء التعليم والتقنية، ويشمل وحدات دراسية في:
- مفاهيم الأمن السيبراني وأهميته في الحياة اليومية
- أنواع التهديدات الرقمية مثل التصيد الإلكتروني، البرمجيات الخبيثة، والابتزاز
- أدوات الحماية مثل كلمات المرور الآمنة، التحقق الثنائي، وبرامج مكافحة الفيروسات
- أخلاقيات التعامل الرقمي، والخصوصية، والمسؤولية القانونية
- تطبيقات عملية باستخدام محاكاة للهجمات وكيفية التصدي لها
الوزارة أعلنت أن المادة ستكون جزءًا من المجموع الكلي للدرجات، وتُدرس بواقع حصتين أسبوعيًا، مع توفير تدريب مكثف للمعلمين، بالتعاون مع أكاديمية الأمن السيبراني التابعة للمعهد القومي للاتصالات، التي خرجت مؤخرًا أكثر من 5000 متدرب في 14 محافظة.
كما سيتم توفير كتاب إلكتروني تفاعلي، يحتوي على فيديوهات تعليمية، اختبارات ذاتية، ومهام تطبيقية، يُمكن للطلاب الوصول إليه عبر منصة “مدرستنا”، بالإضافة إلى تخصيص مسابقات شهرية في الأمن السيبراني، لتحفيز الطلاب على التفاعل، والابتكار في الحلول الرقمية.
الخبراء في الأمن السيبراني أشادوا بالقرار، واعتبروه خطوة استراتيجية نحو بناء ثقافة رقمية وطنية، خاصة في ظل تزايد الهجمات الإلكترونية التي تستهدف الأفراد والمؤسسات. وأكدوا أن إدراج الأمن السيبراني في التعليم يُسهم في تقليل معدلات الجريمة الرقمية، ويُعزز من قدرة المجتمع على التصدي للتحديات التكنولوجية.
في السياق نفسه، أعلنت وزارة الاتصالات عن إطلاق مبادرة “جيل آمن رقميًا”، التي تستهدف تدريب مليون طالب على أساسيات الأمن السيبراني بحلول 2027، بالتعاون مع شركات عالمية مثل Cisco وMicrosoft، مع توفير شهادات معتمدة تُضاف إلى ملف الطالب الأكاديمي.
أولياء الأمور رحبوا بالمادة الجديدة، وطالبوا بتوسيعها لتشمل المرحلة الإعدادية، وتوفير ورش عمل لأولياء الأمور أنفسهم، لمساعدتهم على حماية أبنائهم من المخاطر الرقمية، مثل التنمر الإلكتروني، الإدمان الرقمي، والاختراقات.
في النهاية، إدراج الأمن السيبراني كمادة دراسية يُعد تحولًا نوعيًا في التعليم المصري، ويُعزز من قدرة الدولة على بناء جيل رقمي واعٍ، قادر على حماية نفسه، ومجتمعه، واقتصاده، في عالم يتسارع فيه التطور التكنولوجي بشكل غير مسبوق.
