وزير التعليم أصدر، بيانا منذ قليل، جاء نصه:
نحمد الله أن الدولة المصرية استثمرت في البنية المعلوماتية والتقنية والعلمية في المرحلة الثانوية مما أدى لأن مصرنا الحبيبة هي الدولة الوحيدة في العالم التي تمكنت من أداء إختبارات إلكترونية في أثناء تفشي وباء كورونا واستطاعت تقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائها في منازلهم حماية لهم ولمستقبلهم.
وتابع الوزير:
نظراً لم نراه من محاولات مؤسفة ممن يحافظون على مصالح مادية من النظام القديم ومن تحريض مباشر للطلاب بعدم خوض الاختبارات، فإننى أود أن أوضح أن هؤلاء هم من يريدون استنزاف أموال أولياء الأمور وفى نفس الوقت يدمرون تعليم أبنائهم.
وأكد وزير التعليم :
إننى على ثقة تامة فى معلمى مصر الأجلاء وعلى ثقة من فطنة أولياء الأمور وذكاء ابنائنا الطلاب فى التعامل مع مثل هذه الدعوات الخسيسة من معدومى الضمير والنخوة والوطنية.
ولكن يجب أيضاً أن تكون العواقب واضحة لمن ينساق وراء مثل هذه الدعوات وألخصها هنا:
1) سوف يتم فصل أي موظف في وزارة التربية والتعليم إذا ثبت عليه تهمة التحريض وسوف يحاسب قانونيا وجنائياً.
2) تستطيع الوزارة أن تعلم إذا كان عدم دخول الاختبار لأسباب فنية حقيقية أم غير ذلك من ادعاءات (ممتنع).
3) سوف تعقد الوزارة إمتحانات الترم الثاني إلكترونياً كما هو في الجداول المعلنة في مواعيدها في شهر مايو القادم.
ولن تستبدلها بأبحاث لهذه السنوات الهامة.
4) الطالب الممتنع عن دخول الامتحان الإلكتروني سوف يدخل “دور ثاني” في شهر سبتمبر إلكترونياً.
ولن يصعد إلى الصف الأعلى إلا باجتيازه.
5) الطالب الممتنع عن دخول الامتحان والراسب في الدور الثاني سوف يبقى في نفس السنة الدراسية لإعادتها.
وتهيب الوزارة بأولياء الأمور والطلاب بالالتزام وأداء الإمتحانات في مواعيدها حرصاً على مستقبل الطلاب.
ولن تتوانى الوزارة عن تقديم أفضل ما لديها لبناء جيل من شبابنا يقود هذا الوطن في السنوات القادمة بإذن الله.
