مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء عقد، اجتماعاً لاستعراض ملامح برنامج الإصلاح الهيكلى الذى تعتزم الحكومة تنفيذه خلال المرحلة القادمة.
وحضر الاجتماع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ومسئولو الوزارات المعنية.
مصطفى مدبولى يستعرض ملامح برنامج الإصلاح الهيكلى
وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولى أهمية الجهد الذى قامت به الوزارات المعنية خلال الفترة الماضية.
لحصر المجالات التى يستهدفها برنامج الإصلاح الهيكلى للحكومة المصرية.
لا سيّما وأن هذا الإصلاح هو الكفيل بالحفاظ على ما تحقق من نجاح فى تنفيذ برنامجى الإصلاح المالى والنقدى.
مشدداً على أن الحكومة جادة فى تنفيذ مستهدفات الإصلاح الهيكلى بمنتهى الحرص والانضباط.
من جانبها، أكدت وزيرة التخطيط على أهمية ملف الإصلاح الهيكلى، لأنه يتعلق بالإصلاحات في القطاع الحقيقي الإنتاجي.
مما يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل مناسبة للمواطنين.
مما ينعكس بشكل ايجابي على المواطن، ويسهم فى تحسين الأداء الاقتصادى ويعزز النمو المستدام.
وأضافت الوزيرة أن مجموعة الإصلاحات المقترحة تمت بالتشاور مع مؤسسات الدولة المختلفة.
لا سيّما القطاع الخاص الذي يعد شريكاً رئيسياً في خطة التنمية. كما جاءت هذه الإصلاحات كنتاج لمجموعه كبيرة من الحوارات المجتمعية.
و هو ما يؤكد علي النهج التشاركي الذي تتبناه الدولة المصرية.
وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة التعاون الدولى جوانب الإصلاح الهيكلى المقترحة على أربعة محاور هى: الحفاظ على مكاسب الاقتصاد الكلى.
وتعزيز حصول المرأة على الفرص الاقتصادية، وتعزيز مرونة القطاع المالى والشركات.
وتحسين إدارة قطاع البنية التحتية من أجل تعزيز مشاركة القطاع الخاص.
وتشمل الإصلاحات تسهيل التجارة وحصول الشركات على مدخلات الإنتاج، وخلق بيئة داعمة للقطاع الخاص، وتطوير منظومة الجمارك.
بالإضافة إلى بعض الإصلاحات الهيكلية فى قطاعات الكهرباء، والنقل، والرى، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومناخ الاستثمار.
وأكدت المشاط أن هذه الإصلاحات تأتى لتكمل إصلاحات هيكلية أخرى قامت بها الحكومة على مدار فترات سابقة.
ومنها على سبيل المثال برنامج الإصلاح الهيكلى لقطاع السياحة، وإصلاح منظومة الدعم، وفض التشابكات المالية بين عدة وزارات.
وفى ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بعرض المقترحات على اجتماع المجموعة الاقتصادية الوزارية.
تمهيداً للإعلان عن تلك الإصلاحات المستهدفة كبرنامج تتبناه الحكومة المصرية خلال السنوات القادمة.
