البنوك العاملة فى السوق المحلية تبدأ، خصم أقساط القروض المؤجلة 6 أشهر، خلال الأيام المقبلة، من حسابات ورواتب المشاركين فى المبادرة.
بعد أن انتهت، اليوم الثلاثاء، فترة مبادرة تأجيل الاستحقاقات التى أطلقها البنك المركزى المصرى فى منتصف شهر مارس الماضى.
واستفاد منها 5 ملايين عميل من الأفراد والشركات.
بقيمة قروش مؤجلة إجمالية تقدر بنحو 2 تريليون – 1000 مليار – جنيه لمدة 6 أشهر فى إطار إجراءات تخفيف أثر تداعيات فيروس “كورونا“.
وتحملت البنوك خلال فترة تأجيل القروض تأثر التدفقات النقدية لها نتيجة تأجيل سداد أقساط القروض.
وبما يؤكد دورها الوطنى فى مساندة الاقتصاد المصرى الذى تجاوز المرحلة الأصعب فى أزمة فيروس كورونا.
خاصة وأن قطاعات الاقتصاد المصرى بدأت فى العمل بشكل كبير.
مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، وعدم تأثر مؤشرات ونتائج الأعمال.
ومع انتهاء فترة مبادرة تأجيل الاستحقاقات التى أطلقها البنك المركزى المصرى، تعود مؤشرات العمل فى إدارات البنوك لاستقبال التدفقات النقدية.
بما يساهم فى الحفاظ على معدلات الربحية.
والقيام بدورها الرئيسى فى إقراض كافة قطاعات الاقتصاد المصرى، والأفراد.
بما يعزز النشاط الاقتصادى وتوفير فرص العمل، وزيادة النمو فى الناتج المحلى الإجمالى وزيادة التصدير.
وفى إطار استمرار مساندة الاقتصاد بعد انتهاء المبادرة أصدر البنك المركزى المصرى، تعليمات جديدة للبنوك، تستهدف دعم العملاء الذين تأثرت تدفقاتهم النقدية خلال أزمة كورونا الراهنة.
وذلك بعد انتهاء فترة تأجيل سداد أقساط القروض، بأن يقوم كل بنك بإجراء مراجعة دقيقة للتسهيلات الائتمانية القائمة.
ودراسة موقف كافة العملاء والتدفقات النقدية المستقبلية لهم، وذلك بهدف تحديد الإجراءات المناسبة التى سيتم اتخاذها للتعامل معهم.
على أن تتماشى تلك الإجراءات مع قدرتهم على السداد.
ودون أن تمثل ضغوطا على السيولة لدي الشركات بما يمكنها من استمرار أعمالها، وكذلك بالنسبة للأفراد الذين تأثرت دخولهم سلبا.
وتشمل آلية احتساب الفوائد على القروض المؤجلة 6 أشهر، بحيث يتم سدادها مع استحقاقات كل عميل حسب جدول خصم قيمة أقساط القرض الخاص به.
وموعد استحقاق خصم قيمة قسط القرض الخاص بكل عميل طلب الانضمام إلى مبادرة البنك المصرى.
وبما يتناسب مع قدرة العملاء على السداد.
