مبادرات جديدة للتصالح فى مخالفات البناء .. تشهد المراكز التكنولوجية بالمحافظات إقبالاً كبيراً من المواطنين لتقديم طلبات التصالح، إضافة لسداد جدية التصالح 25%، كما أعلن عدد من المحافظين عن مبادرات لتخفيض رسوم تقنين الأوضاع، تحفيزاً للمواطنين للإقبال على التصالح، كما شهدت المحافظات عقد اجتماعات لتقديم تسهيلات للمواطنين، لحثهم على التصالح قبل المدة المحددة 30 سبتمبر الجارى.
مبادرات جديدة للتصالح فى مخالفات البناء
تابع المحافظون إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بالتعاون مع مديريات الأمن.
فأعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد عن إطلاق مبادرة لتخفيض أسعار رسوم تقنين الأوضاع لصغار المتعدين على أراضى الدولة، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتخفيف العبء عن المزارعين.
وتشمل المبادرة تخفيض نسبة 50 ٪ للمتعدين على مساحات أقل من 5 أفدنة، وتخفيض نسبة 40٪ للمساحات من 5:7 أفدنة، و30 ٪ للمساحات من 7 :10 أفدنة بشرط سداد المبلغ كاملاَ، وتستمر المبادرة حتى 15 أكتوبر القادم.
فيما عقد محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، اجتماعا بحضور نواب المركز والسكرتير العام ورؤساء القرى ومدير الإدارة الهندسية، ناقش خلاله عدة موضوعات من أبرزها ما جاء بالكتاب الدورى رقم 8، والكتاب الدورى رقم 241 لسنة 2020 والصادر من وزارة التنمية المحلية، وذلك بشأن الإسراع فى عملية تقنين أراضى الدولة، وتحصيل مستحقاتها، وإنهاء كافة حالات التقنين المعلقة وتحرير العقود لها، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز بمتابعة آخر المستجدات بملفى التقنين و التصالح فى مخالفات البناء لاسترداد حق الشعب..
كما صرح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أنه بلغ إجمالى المتحصلات من جدية التصالح فى بعض مخالفات البناء أكثر من نصف مليار جنيه حتى الآن، بإجمالى عدد طلبات وصل إلى عدد 3070 طلب للتصالح وذلك وفقا للإجراءات التى تقوم بها المحافظة لتفعيل قانون التصالح، تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء.
وقال محافظ الإسكندرية فى بيان: “إننا مستمرين فى تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء من قبل اللجان التى تم تشكيلها لمتابعة موقف قانون التصالح والتى تقوم بمباشرة أعمالها حتى تاريخ 30 سبتمبر 2020، وهو التاريخ الذى حدده القانون وأكد عليه رئيس مجلس الوزراء لافتاً إلى تقديم كافة التسهيلات للمواطنين المتقدمين لإجراء التصالح”.
وتابع الشريف، إن محافظة الإسكندرية مستمرة فى تنفيذ إزالة التعديات على أراضى الدولة، وإزالة أى مخالفات متعلقة بالبناء وفقا لقانون 119 لسنة 2018 ،وأوضح أنه خلال الفترة من 1/1/2010 وحتى الآن قامت المحافظة بإزالة عدد 2844 حالة إزالة؛ منها 1267 حالة إزالة فورية من خلال وحدة الإزالة الفورية التى أنشأتها المحافظة للتدخل السريع لمواجهة أعمال البناء المخالف.
وأشار المحافظ إلى أنه أصدر قرار رقم 583 لسنة 2020 بإنشاء وحدة رصد مخالفات البناء ومتابعة المتغيرات المكانية والتى تعمل بالتنسيق مع إدارة المساحة العسكرية، لرصد أى مخالفات للبناء سواء بالتعدى على الأراضى الزراعية أو التعدى على أملاك الدولة أو البناء المخالف.
كما تشهد المراكز التكنولوجية بمدن محافظة كفر الشيخ إقبالا كبيرا من المواطنين، لتقديم طلبات التصالح، وتسديد الـ25% كجدية تصالح، فى ظل التيسيرات التى قدمتها المحافظة للراغبين فى التصالح، تنفيذاً لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتخفيضات ما بين 25% لـ 40%.
وتفقد رؤساء مجالس المدن والمراكز التكنولوجية، لمتابعة الخدمات المقدمة لراغبى التصالح مع الدولة، وتقنين أوضاعهم، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وخصص محافظ كفر الشيخ موظفين للرد على تساؤلات المواطنين.
وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن هناك إقبالا كبيرا على المراكز التكنولوجية، بعد تخفيض قيمة التصالح فى مخالفات البناء، مشيداً بوعى أهالى كفر الشيخ واقبالهم للتصالح، لتصحيح أوضاعهم فى مخالفات البناء وفقاً للقانون وعدم تعرضهم لإزالة المخالفات، لافتا إلى أنه سيتم تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك لتقديمها للجهات المختصة، وذلك بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح لحين انتهاء التقييم والبت من أعمال اللجنة المختصة.
وأكد اللواء جمال نور الدين، على انتظام العمل فى جميع المراكز التكنولوجية جميع أيام الأسبوع، بالإضافة إلى أيام الجمعة والسبت، باعتبارها أيام عمل عادية لاستقبال طلبات المواطنين، حتى الساعة الخامسة مساءً، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، للعمل على تقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات، لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.
وناشد محافظ كفرالشيخ، المواطنين راغبى التصالح فى مخالفات البناء، بالتوجه إلى المراكز التكنولوجية بجميع مراكز ومدن المحافظة، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات الحكومة بتقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.
فيما شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية بالمرور الدورى على الوحدات القروية لمتابعة العمل بملف التصالح وتذليل العقبات أمام المواطنين تسهيلاً عليهم، مؤكداً أن 15 سبتمبر الجارى آخر موعد لتلقى نسبة الـ25% جدية التصالح فى مخالفات البناء.
وناشد محافظ المنوفية المواطنين ممن لم يتقدموا بدفع جدية التصالح سرعة التوجه للوحدات المحلية لدفع النسبة المقررة لتقنين أوضاعهم وسيتم الإزالة الفورية للمخالفين والمتقاعسين عقب انتهاء المدة المقررة تأكيداً على هيبة وحقوق الدولة.
جاء ذلك خلال اجتماعه برؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة لمتابعة سير العمل والدفع بلجان ملف التصالح، بحضور اللواء علاء رشاد السكرتير العام واللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد والمستشار عصام النديم المستشار القانونى للمحافظة.
وأشار محافظ المنوفية إلى أن إجمالى عدد الطلبات المقدمة بملف التصالح حتى الآن بلغت 132 ألف و 697 طلب بجملة عوائد محصلة (504 مليون جنيه ) ، مشدداً ببذل المزيد من الجهد والمتابعة لأعمال اللجان باعتبار ملف التصالح أحد الملفات الهامة والحيوية التى تقع على رأس أولوياته، مؤكدا أن المبالغ المحصلة ستخصص فى رفع كفاءة البنية التحتية وإقامة مشروعات ذات النفع العام لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما كلف محافظ المنوفية نواب رؤساء المراكز المكلفين بملف التصالح كل فى نطاقه بالمرور اليومى على القرى لتذليل العقبات التى تعوق سير العمل بالملف لضمان تحقيق المستهدف .
وخلال الاجتماع أصدر محافظ المنوفية، عدة توجيهات لرؤساء الوحدات المحلية ومنها الارتقاء بمنظومة النظافة ورفع تجمعات القمامة باستمرار والاهتمام بالنظافة العامة لصناديق القمامة وحصر احتياجات عمال النظافة من الزى الرسمى، وعمل الصيانة اللازمة للأعمدة الكهربائية بالتنسيق مع الكهرباء وحصر شامل للإنارة القديمة وتبديلها بكشافات ليد جديدة، كما وجه المحافظ بتقديم مقترحات لأعمال التطوير والتجميل وتنفيذ مواقف وأسواق خارج الكتلة السكنية، وتنفيذاً لتوجيهات محافظ المنوفية بسرعة إنجاز العمل بملف التصالح.
وعقد اللواء علاء رشاد سكرتير عام المحافظة اجتماعا، بحضور الدكتور مهندس شبل ضحا نقيب المهندسين بالمنوفية وعدد من الجهات المختصة لمناقشة تفعيل لجان التظلمات المنصوص عليها بالقانون رقم 17 لسنة 2019 م بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء، حيث تم مناقشة فحص التظلمات المقدمة من المواطنين وكذا مراجعة طريقة تقييم الأسعار، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق التام مع أعضاء اللجان والتأكيد على تسجيل الشكوى بالرقم والتاريخ وإعداد الملفات بشكل صحيح ومنظم لاتخاذ اللازم لسرعة إنهاء الأعمال، هذا وقد وجه محافظ المنوفية بضرورة عقد اجتماع أسبوعى للوقوف على ما تم إنجازه بملف التصالح وإعداد تقرير بذلك.
والتقى اللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام لمحافظة السويس، برؤساء الأحياء ولجان التصالح فى مخالفات البناء والأملاك والتخطيط العمرانى والإدارات الهندسية بالأحياء لمتابعة أعمال حصر مخالفات البناء على مستوى الأحياء وتكثيف العمل فى منظومة التصالح والتأكيد على جدية التصالح والاستفادة من قرار محافظ السويس بتخفيض نسبة 20% من سعر المتر عند التصالح فى المخالفة تيسيرًا على المواطنين.
كما التقى اللواء طارق عبد العظيم، مسئولى جهاز النظافة وفريق الطوارئ والتدخل السريع والتشغيل التجارى والشئون الفنية و المدفن الصحى والموارد البشرية لبحث عمل جهاز الطوارئ بالتنسيق مع الأحياء لرفع التراكمات والمخلفات والقمامة بصفة مستمرة، مؤكدا على مسئول التشغيل التجارى بتنشيط العمل لزيادة الموارد المالية، ومكلفًا مسئول الشئون الفنية باستمرار تنفيذ خطة أعمال صيانة المعدات والسيارات الخاصة بجهاز النظافة.وكلف السكرتير العام مدير الموارد البشرية بالمحافظة إعادة توزيع العمالة لتحسن أداء عمل فريق الطوارئ والتدخل السريع، وفى لقائه بمديرى الإدارات بديوان عام محافظة السويس أكد السكرتير العام على تحسين الأداء ودفع عجلة العمل وتسهيل الإجراءات وتقديم الخدمات وحسن التعامل مع المواطنين.
بينما عقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اجتماعا لمناقشة آليات تطبيق منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتفعيل عمل إدارات المتغيرات المكانية بالمحافظات بالتعاون مع إدارة المساحة العسكرية لرصد مخالفات البناء العشوائى والتعامل الفورى معها.
واستهل المحافظ الاجتماع بالتأكيد على أن منظومة المتغيرات المكانية ستقوم برصد أى متغيرات بنائية أو زراعية أو مخالفات بأى صورة من أشكال صور التعدى وبشكل دقيق، وذلك على مستوى قرى ومراكز ومدن المحافظة ، مما يساعدنا كجهاز تنفيذى على رصد مخالفات البناء أو التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية لإزالتها فى المهد ومنع عودتها مرة أخرى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وتم مناقشة الاحتياجات اللازمة لتفعيل منظومة المتغيرات المكانية لتعمل بالشكل الأمثل حيث تم الاتفاق على تزويدها بكافة الأجهزة الذكية والحديثة والفنيين لتفعيل آلية الربط بين المحافظة والأحياء التابعة لها.
وانتهى الاجتماع إلى التأكيد على وجوب تفعيل آلية للربط بين مركز المتغيرات المكانية والمساحة العسكرية، وجوب تفعيل آلية للربط بين المحافظة والمراكز والمدن والأحياء .•دعم المراكز والمدن والأحياء والمركز الرئيسى بأجهزة لوحية محمولة ( تابلت ) مدعومة بخدمة الإنترنت لضمان إستمرار دورة العمل وكذلك تدعم إستخدام الـ GPS•مراجعة الأجهزة المتوفرة بالمحافظة والمراكز والمدن والأحياء لاستكمالها أو تطويرها بالتنسيق بين الشركة المنفذة ومركز المتغيرات.
