وزارة البترول .. أكد مصدر مسئول في وزارة البترول والثروة المعدنية أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المشكلة بقرار من مجلس الوزراء رقم 2764 لسنة 2018، والمعنية بمراجعة وتحديد أسعار المواد البترولية من “بنزين بجميع أنواعه – سولار – مازوت – بوتاجاز – كيروسين” ،وذلك بشكل ربع سنوي ، ستبدأ في مراجعة حسابات الأسعار بالنسبة لخام “برنت” وسعر صرف الدولار.
وذلك خلال الثلاثة أشهر بداية من أبريل ومايو ويونيو بنهاية الشهر الجاري.
على أن يتم الإعلان عن الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية بداية من يوليو القادم.
وأوضح المصدر، أن لجنة التسعير التلقائي مشكلة من عدة جهات من داخل وخارج قطاع البترول.
وتقوم بتقييم أسعار الخام “برنت” طوال الثلاثة أشهر، لافتًا إلى أن “برنت” لم يتجاوز السعر المعلن عنه في ميزانية الطاقة بالموازنة العامة للدولة.
ولذلك قد تنخفض أسعار المنتجات البترولية وفقًا لألية التسعير بأقل من 10% وذلك بعد استقطاع المصروفات والتكاليف المحددة من نقل.
وتخزين وتكرير وفقًا لسعر صرف الدولار.
وفي مايو الماضي وافق مجلس النواب على طلب الحكومة بإعادة البند رقم (24) من المادة الثانية من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
وهو البند الخاص بفرض رسم على منتج البنزين بأنواعه بواقع 30 قرشا على كل لتر مبيع.
ومنتج السولار بواقع 25 قرشا على كل لتر مبيع.
توقعات بخفض أسعار المنتجات البترولية بداية يوليو
ومن جانبه، أكد المهندس مدحت يوسف رئيس عمليات هيئة البترول الأسبق، أنه من المتوقع خفض أسعار المنتجات البترولية خلال بداية يوليو القادم إلى أقل من 10%.
بناءً على قرار مجلس الوزراء ولجنة التسعير التلقائي.
وذلك بسبب الرسوم التي فرضتها الحكومة على المنتجات البترولية ووافق عليها مجلس النواب بواقع 30 قرشًا على كل لتر بنزين مباع بجميع أنواعه.
وكذلك 25 قرشًا على كل لتر سولار.
مشيرًا إلى أن لجنة التسعير التلقائي حددت منذ بداية عملها أن قيمة الخفض أو الزيادة بالنسبة للمنتجات البترولية لا تزيد أو تقل عن 10%.
وذلك قبل أن يكون هناك رسوما إضافية على المنتج المبيع.
وبما أن لتر بنزين الدستور 92 تبلغ قيمته الآن نحو 7.5 جنيه، وبنزين 95 بقيمة 8.5 جنيه.
وبنزين 80 بقيمة 6.25 جنيه، فإن الانخفاض المتوقع في بداية يوليو القادم لن يزيد عن 45 قرشًا للتر الواحد لجميع أنواع البنزين، وكذلك السولار.
وأوضح “يوسف”، أن مصر تعد من أقل دولة في العالم في فرض الرسوم والضرائب على المنتجات البترولية والتي لا تتعدى 5%.
في حين أن معظم الدول الأوربية تفرض رسوما وضريبة على المنتجات البترولية بنحو 80%.
كما أن معظم البلدان العربية رفعت أسعار البنزين والوقود بشكل مبالغ فيه خلال الفترة الماضية.
وأشار رئيس عمليات البترول الأسبق، إلى لجنة التسعير التلقائي تحدد أسعار الوقود في مصر على أساس خام برنت وليس الخام الأمريكي.
كما يعتقد البعض.
وأن خام برنت ما زالت أسعاره في المتوسط ما بين 32 و40 دولار للبرميل، بالاضافة إلى سعر التكلفة والنقل.
لافتًا إلى أن الدولة ما زالت تدعم أسطوانة البوتاجاز حتى الآن.
وكانت لجنة التسعير التلقائي قررت في أبريل الماضي خفض سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية.
بقيمة 25 قرشًا ليباع بنزين 80 بسعر 6.25 جنيه للتر.
وبنزين 92 بسعر 7.5 جنيه، وبنزين 95 بسعر 8.5 جنيه للتر، وسعر المازوت للصناعة ليصبح 3900 جنيه طن.
وتثبيت باقي أسعار المنتجات البترولية.
