كيف نحمي صناعة التطوير العقاري؟
خطوات التطوير العقاري تحتاج إلى تفصيل وتحليل ممن يرسم سياسات السوق العقارية بشكل عام والسكنية بشكل خاص، لتتبع مكامن المخاطر والفرص في كل خطوة ومحاولة استهدافها، ووضع الأنظمة ومراقبتها لتحسين صناعة التطوير العقاري والنهوض بها.
ويجب أن يكون هناك خطط تحمي صناعة التطوير العقاري، وتحفظ حقوق الأطراف المعنية في السوق العقاري بدءاً من المطور المحترف، حيث لا يزاحمه في المجال من ليس لديه أدنى معرفة أو ذمة في تنفيذ مشاريع التطوير، وانتهاء بالمستخدم النهائي، الذي يعتبر المشتري للوحدة السكنية، من أن يقع في غش وخداع الدخلاء على مجال التطوير، بالتالي يتكبّد المواطن الخسائر الكبيرة المادية والمعنوية.
ويجب على الدولة ممثلة في وزارة الإسكان أو من يمثلها أن توفر بيئة استثمارية جاذبة وصحية لتنمية صناعة التطوير وحماية الأطراف المعنية، بدءاً من استخراج التصاريح الحكومية ومتابعة عملية الإنشاء التي تتطلب ضبط التكاليف، لتكون قريبة أو متوافقة مع الميزانية التي جرى افتراضها خلال مرحلة الدراسة.
ويجب أن تتأكد من جودة الإنشاءات ومن سلامة البنية التحتية للمشروع في حال التطوير الشامل، والتثبت من أن كل مرحلة من مراحل الإنشاء جرت وفق معايير فنية واضحة لا تقبل اللبس أو التأويل.
وأن لا يتم الانتقال من مرحلة إلى أخرى إلا بعد معاينة واختبارات فنية من جهات محايدة للتأكد من سلامة التنفيذ، لتجنب أي إشكالات في الهيكل الإنشائي التي قد تؤدي إلى كوارث عند إهمالها، لا قدر الله.
وعند حصول الضرر يأتي دور الجهات القضائية لإنصاف أي مشتر تضرر من سوء تنفيذ المسكن، وهذه الإجراءات القضائية لا بد أن تتم بشكل سريع وحازم مع الجهات المنفذة، مع تعويضات مادية ومعنوية مجزية حتى لا يكون هناك أي تساهل مستقبلاً في بناء وحدات سكنية لا تتوافق مع المعايير الفنية السليمة.
وعند الجمع بين آلية مراقبة فعالة ومحايدة، وكذلك آلية عقاب فعّالة سنجد أن السوق ستبقى للمطورين المحترفين وستقضي على الدخلاء.
