وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد أكدت، أن مبادرة تحفيز الطلب الخاص ودعم المنتج المحلي هي مبادرة متكاملة وجهد مشترك بين الحكومة المصرية، والبنك المركزي المصري، وبنك ناصر الاجتماعي، وشركات تمويل المستهلكين، وكذلك اتحاد الصناعات والغرف التجارية وشركة “e-finance”، بتمويل 10 مليارات جنيه مصري.
وأضافت السعيد، في بيان، أنه تم الاتفاق مع اتحاد الصناعات أن يقوم المصنعين بتخفيض أسعار منتجاتهم.
كما تم الاتفاق مع اتحاد الغرف التجارية أن يقوم التجار كذلك بعمل خصم إضافي على السلع.
مؤكدة أن المبادرة تؤكد دعم الدولة للاستهلاك عن طريق إضافة 200 جنيه دعم في إطار المبادرة لكل فرد على بطاقات التموين لشراء المنتجات داخل تلك المبادرة.
وأشارت السعيد إلى أن المبادرة تهدف إلى تحفيز الاستهلاك لدوره المهم كأكبر مكونات الناتج المحلي الإجمالي في مصر.
وزيادة خطوط الإنتاج داخل المصانع وبالتالي زيادة التوظيف، بالإضافة إلى رفع معدلات الإنتاج.
موضحة أن المبادرة تم العمل عليها قبل التعرض لأزمة فيروس كورونا.
واتضحت أهميتها بعد الجائحة في ظل الأزمة التي تعرضت لها العمالة.
وفيما يتعلق بمصادر تمويل المبادرة، أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مصادر التمويل بجانب الحكومة المصرية.
تتمثل في بنك ناصر الاجتماعي، والبنوك المصرية المشاركة، بنك مصر، البنك الأهلي، بنك القاهرة، البنك التجاري الدولي.
بالإضافة إلى شركات التمويل الاستهلاكي المشاركة في المبادرة.
وتابعت السعيد أن بعض البنوك المصرية بالإضافة إلى شركات التمويل الاستهلاكي تشارك في تحمل جزء من عبء التكلفة التمويلية لهذه المبادرة مع الحكومة المصرية.
بهدف تخفيف الأعباء التمويلية عن الدولة من جهة وتوسيع القاعدة التمويلية للمبادرة من جهة أخرى.
بحيث يكون إجمالي القيمة المالية التمويلية للمبادرة 10 مليارات جنيه مصري.
