هاني همام يكتب: بين النمو والتحدي.. مشهد العقارات في 2024.وقفت السوق العقارية المصرية عام 2024 على مفترق طرق بين طموحات النمو وتحديات الواقع. ومع تنامي الطلب على العقارات في المدن الجديدة والمشروعات الساحلية، يجد المطورون أنفسهم أمام عقبات تتعلق بتكاليف التمويل، وارتفاع أسعار المواد، وضغوط المنافسة.
ورغم هذه التحديات، يستمر القطاع في الابتكار والبحث عن حلول مستدامة تواكب التوجهات العالمية. فهل تنجح السوق العقارية في مواجهة هذه التحديات وتحقيق قفزة نوعية؟
مع زيادة أسعار الفائدة، أصبحت تكلفة التمويل من أكبر العوائق أمام المطورين العقاريين. هذا الواقع يدفع الشركات للتفكير بحلول مبتكرة، مثل التمويل الذاتي أو الشراكات. وفي المقابل، يمثل هذا التحدي فرصة للشركات ذات الملاءة المالية لتوسيع حصتها السوقية من خلال الاستحواذات أو الاستثمارات المباشرة.
في المقابل، تحفّز مشروعات المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة ومناطق الساحل الشمالي، المستثمرين، إذ تقدم هذه المشروعات فرصًا ضخمة بفضل النمو السكاني وارتفاع الطلب على الإسكان والمكاتب الحديثة. إلى جانب ذلك، تسهم الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية في تعزيز جاذبية هذه المناطق.
تسعى الشركات العقارية نحو إدخال حلول صديقة للبيئة في مشروعاتها لتلبية توجهات السوق والمطالب البيئية المتزايدة.
تسعى الشركات العقارية نحو إدخال حلول صديقة للبيئة في مشروعاتها لتلبية توجهات السوق والمطالب البيئية المتزايدة.
وتستهدف تلك الحلول توفير الطاقة وتحسين كفاءة الموارد، ما يرفع من جاذبية هذه المشروعات للعملاء المستقبليين الذين يقدّرون الاستدامة.
وسط ازدياد عدد المطورين والوكالات العقارية، أصبحت الحاجة إلى الابتكار في المنتجات والخدمات ملحة. فقد أصبح العملاء يبحثون عن التجارب المتكاملة والحلول العقارية التي تتماشى مع احتياجاتهم الشخصية، ما يعني أن الشركات الناجحة ستكون هي التي تقدم قيمة مضافة، سواء في التصميم أو في الخدمات الملحقة.
