مصر تدخل عصر العمارة الخضراء
كتب : هاني همام يكتب
خطفت مصر أنظار العالم بسبب انعقاد أكبر وأهم قمة مناخ على مستوى العالم؛ لمناقشة مصير كوكب الأرض وإنقاذه، وذلك بحضور أكثر من 40 ألف شخص يمثلون حوالي 197 دولة، وعشرات المنظمات الدولية والإقليمية، للمشاركة في المفاوضات السنوية بشأن تغير المناخ، بهدف مناقشة المضي قدمًا في الحد من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، والتكيف مع تداعياتها.
وأكد وزير الإسكان، الدكتور عاصم الجزار، أن الوزارة اتخذت نهجًا لتطوير مجتمعات جديدة ذات تخطيط ملائم للمناخ، خاصة المجتمعات الساحلية الجديدة، موضحًا أنه وعلى الرغم من الحاجة إلى أن تكون الرحلة عالمية، أي معتمدة من الجميع، فإن الأهداف ووسائل التنفيذ، ستختلف من مدينة إلى أخرى، بناء على ظروفها وأولوياتها الاجتماعية، والاقتصادية، والبيئية، والمكانية.
وأوضح وزير الإسكان أن «مبادرة المدن المستدامة القادرة على الصمود للأجيال القادمة»، التي تعتبر واحدة من 4 مبادرات رئاسية بقيادة الأمم المتحدة، تهدف إلى تسريع تنفيذ جداول أعمال التنمية الدولية، بما في ذلك خطة التنمية المستدامة لعام 2030، واتفاق باريس، كما تتماشى مع غايات موئل الأمم المتحدة، المتمثلة في تعزيز البلدات والمدن المستدامة اجتماعيًا وبيئيًا، وتوفير المأوى المناسب للجميع.
وأكد أحمد الشناوي، نائب رئيس لجنة التنمية المستدامة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن هناك دورًا كبيرًا للقطاع العقاري في الحفاظ على البيئة، وعلاقة وثيقة بين القطاع العقاري والاستدامة، حيث يسهم القطاع العقاري بنسبة 40% من انبعاثات الكربون على مستوى العالم، 11% من هذه النسبة نتيجة لمواد التصنيع مثل الحديد والأسمنت، و29% منها نتيجة الإفراط في استخدامات الطاقة والكهرباء والمياه، وهذه النسبة كبيرة جدًا، وتشكل خطورة كبيرة على الاستدامة.
وأضاف أن الهدف رقم 11 من أهداف التنمية المستدامة، هو إنشاء المدن العمرانية المستدامة، وهذا هو الاتجاه الذي تسير فيه الدولة المصرية حاليًا، وفق رؤية مصر 2030، حيث تم إنشاء العديد من المدن الجديدة، التي وصل عددها إلى ما يقرب من 40 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع.
وشدد «الشناوى» على ضرورة نشر مفهوم الاستدامة بشكل عام في مصر، وأهمية فهم المواطن المصري معنى الاستدامة والمدن المستدامة، وذلك عن طريق قيام الدولة بدعم خطط الاستدامة بحملات توعية، للتأكد من معرفة المواطن المقبل على الشراء في أي مشروع عقاري، ما إذا كان هذا المشروع مستدامًا أم لا، وإذا كان مستدامًا بشكل جزئي أو كلي.
وأوضح أن الاستدامة سلاح ذو حدين، حيث تتضاعف تكلفة إنشاء أي مشروع مستدام مرتين ونصف عن تكلفة المشروع العادي، ولكن آثار الاستدامة الإيجابية والنفعية تعود على المواطن الذي سيسكن الوحدة، حيث تقل فواتير الكهرباء بسبب استخدام الطاقة الشمسية، كما يتم استخدام مواد طبيعية لتقليل انبعاثات الكربون، مضيفًا أن الطاقة الشمسية ومواصفات المباني والخامات التي تدخل في مواد البناء والإنشاءات البديلة للحديد والأسمنت الى آخر هذه الأمور المستدامة، منفعة كبيرة للمواطن، وتحقق أعلى معدل بيئي واقتصادي واجتماعي، وتحقق الهدف من التنمية المستدامة، وهو العيش في أعلى مستوى من الرفاهية بأقل تكلفة وبشكل مستمر وليس مؤقتًا.
وذكر أنه متفائل بمردود مؤتمر المناخ على مصر مستقبلًا، حيث سيتيح المؤتمر عرض الكثير من الشركات المصرية منتجاتها المختلفة، ليرى العالم ما يحدث في مصر، معتبرًا هذا المؤتمر بداية مبشرة بالخير، واستكمالًا لمزيد من التطوير والتقدم.
جدير بالذكر، أن العمارة المستدامة أو العمارة الخضراء، هو مصطلح عام يصف تقنيات التصميم الواعي بيئيًا في مجال الهندسة المعمارية. وهي عملية تصميم المباني بأسلوب يحترم البيئة، مع الأخذ في الاعتبار تقليل استهلاك الطاقة والمواد والموارد، مع تقليل تأثيرات الإنشاء والاستعمال على البيئة مع تنظيم الانسجام مع الطبيعة. تم تأطير العمارة المستدامة من جانب أكبر من خلال مناقشة القضايا الملحة اقتصاديًا وسياسيًا في عالمنا. على نطاق واسع، تسعى العمارة المستدامة إلى التقليل من الآثار البيئية السلبية في المباني من خلال تعزيز كفاءة استخدام المواد والطاقة والفضاء. ببساطة أكثر، فإن فكرة الاستدامة، أو التصميم البيئي، هو ضمان أن تكون نشاطاتنا وقراراتنا لا تمنع الفرص عن الأجيال المقبلة. ويمكن استخدام هذا المصطلح لوصف الطاقة في التصميم المبنية والواعية بيئيًا. أي أن الاستدامة تعني عدم استنزاف الموارد الطبيعية لضمان دوامها واستمراريتها للأجيال القادمة.
وعليه، فإن العمارة المستدامة تعني تصميم مبانٍ تستهلك مياهًا وطاقة ومواد طبيعية أقل ما يمكن، عن طريق إعادة معالجة مياه الصرف واستخدامها لري الحديقة واستخدام التقنيات الحديثة، بحيث يتم أوتوماتيكيًا توفير استهلاك الطاقة المستخدمة في المبنى لأعمال التبريد والتكييف والإضاءة.
وكذلك استخدام مواد بناء ناتجة عن إعادة تدوير منتجات سابقة، أو أن هذه المواد بذاتها يمكن إعادة تدويرها لاحقًا عند انتهاء صلاحيتها بالمبنى.
