مصر تتجه نحو الدخن: مكاسب استراتيجية لزراعة المستقبل
في خطوة استراتيجية نحو تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، تتجه مصر بخطى ثابتة نحو التوسع في زراعة الدخن، هذا المحصول الواعد الذي يحمل في طياته العديد من المكاسب الاقتصادية والبيئية والغذائية. ولا شك أن هذه التوجهات تعكس رؤية واضحة للتعامل مع التحديات المناخية المتزايدة والحاجة الملحة لتنويع مصادر الغذاء وتقليل الاعتماد على المحاصيل التقليدية.
تعتبر زراعة الدخن بمثابة إضافة نوعية للمشهد الزراعي المصري، وذلك بفضل قدرته الفائقة على التكيف مع الظروف البيئية القاسية. فالدخن، بطبيعته، محصول مقاوم للجفاف ويمكنه النمو في الأراضي الهامشية وشبه القاحلة التي قد لا تصلح لزراعة محاصيل أخرى تتطلب كميات كبيرة من المياه. وهذا يمثل ميزة حيوية لمصر، التي تواجه تحديات مائية كبيرة، حيث يساهم التوسع في زراعته في ترشيد استهلاك المياه الجوفية والسطحية، وبالتالي الحفاظ على هذا المورد الحيوي للأجيال القادمة.
أحد أهم المكاسب الاقتصادية لزراعة الدخن يكمن في ارتفاع قيمته الغذائية. يُعد الدخن مصدرًا غنيًا بالبروتين والألياف والمعادن الأساسية مثل الحديد والزنك والمغنيسيوم، بالإضافة إلى الفيتامينات. وهذا يجعله بديلاً صحيًا ومغذيًا للحبوب الأخرى، ويسهم في تحسين الأمن الغذائي والتغذوي للمواطنين. كما أن زراعة الدخن تفتح آفاقًا جديدة للصناعات الغذائية التحويلية، حيث يمكن استخدامه في إنتاج الخبز والمعجنات والأعلاف والمشروبات، مما يخلق قيمة مضافة للمنتج الزراعي ويدعم الاقتصاد الوطني.
وعلى الصعيد البيئي، تسهم زراعة الدخن في مكافحة التصحر وتحسين جودة التربة. فالنظام الجذري للدخن يساعد على تثبيت التربة ومنع انجرافها، كما أن خصائص الدورة الزراعية مع الدخن يمكن أن تساهم في زيادة خصوبة التربة وتقليل الحاجة إلى الأسمدة الكيماوية، مما يعزز الممارسات الزراعية المستدامة ويقلل من البصمة البيئية للزراعة.
بالمحصلة، فإن التوسع في زراعة الدخن في مصر ليس مجرد خيار زراعي، بل هو استثمار استراتيجي يهدف إلى تحقيق أمن غذائي مستدام، وتنمية اقتصادية متوازنة، ومستقبل بيئي أكثر استدامة. ومع استمرار الدوجهات نحو البحث والتطوير في أصناف الدخن المحسنة وتقنيات زراعته، يمكن لمصر أن تصبح نموذجًا يحتذى به في الاستفادة القصوى من إمكانات هذا المحصول الواعد.
