مشروع قانون ضمان جودة التعليم .. عقد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، ومحمد سعفان، وزير القوى العاملة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا لاستكمال المناقشات حول مشروع قانون إنشاء الهيئة المصرية الوطنية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني، بحضور عدد من ممثلي الوزارات المعنية.
مشروع قانون ضمان جودة التعليم
أكد الدكتور طارق شوقي، في مستهل اللقاء، الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لتطوير التعليم الفني، من أجل تلبية احتياجات سوق العمل، ورفع كفاءة العمالة الفنية، بما يسهم في تعزيز قدرات الاقتصاد القومي، منوهًا إلى أنه تم عقد عدة اجتماعات بمشاركة ممثلي كل الجهات المعنية لوضع اللمسات النهائية للمشروع.
وأضاف شوقي، أنه تم التوافق من الجهات المعنية على كل مواد المشروع، مشددًا على أن إنشاء الهيئة له أهمية قصوى في ظل اهتمام الدولة والقيادة السياسية بتطوير التعليم الفني وتحديث ووضع إطار عام المناهج بالتعليم الفني، لافتًا إلى أنه من مهام الهيئة وضع الرؤية الاستراتيجية لمنظومة التعليم والتدريب الفني والمهني، فضلًا عن ضمان جودة واعتماد المؤسسات والبرامج التعليمية والتدريبية والتقنية والفنية والمهنية، موضحًا أن الهيئة الجديدة المقترحة سوف تطبق معايير الاعتماد والجودة الألمانية، وهو ما يمثل خطوة مهمة للارتقاء بمستوى التعليم الفني بالوصول إلى درجة الاعتماد العالمي، بما يتيح لخريجي التعليم الفني الحصول على فرص عمل في الخارج.
من جهته، أكد وزير القوى العاملة أهمية إنشاء الهيئة التي سوف تسهم بشكل كبير في توفير العمالة الفنية الماهرة والمدربة بما يتلاءم مع المعايير الدولية وباعتماد من مؤسسات دولية، لتلبية متطلبات أسواق العمل في الداخل والخارج، منوهًا إلى أن الدولة المصرية مصدرة للعمالة بالخارج في ظل ازدياد الطلب على العمالة المصرية بالخارج.
ولفت سعفان إلى أن إنشاء الهيئة سوف يمثل نقلة في تطوير التعليم الفني والارتقاء بمستوى مراكز التدريب المهني والتي سوف تخضع لأحكام القانون – بعد إصداره- بإنشاء الهيئة، ما يوفر العنصر البشري المدرب لخدمة المشروعات القومية، وخطط وسياسات التنمية المستدامة.
في نفس السياق، قالت الدكتورة هالة السعيد، إن تأسيس الهيئة سوف يكون له مردود إيجابي على تحقيق تقدم كبير في قطاع التعليم الفني، مؤكدة أن الدولة المصرية تعمل على تحقيق اصلاح اقتصادي شامل في كل القطاعات، خاصة وأن التعليم الفني والمهني هو أحد أهم عناصر الإصلاح الاقتصادي، ما يلزم القضاء على أي خلل هيكلي داخل منظومة التعليم الفني.
وشددت وزيرة التخطيط، على أنه من الضروري أن يتم العمل على القضاء على ظاهرة “تعدد” التعليم الفني في مصر، مؤكدة أن وزارة التخطيط تعمل على توفير الدعم اللازم للنهوض بمنظومة التعليم الفني من خلال عدة وسائل مثل صندوق الاستثمار للتعليم، والذي سيكون له دور مهم في ربط عملية التعليم باحتياجات سوق العمل.
وتابعت الوزيرة، أن العمل على تأهيل وتدريب العمالة المصرية سيكون له مردود إيجابي، خاصة وأن تلك العمالة لها تأثير كبير ليس فقط على المستوى المحلي بل على المستوى العالمي، مطالبة بضرورة الاهتمام بالأشخاص المسئولين عن منح الاعتماد لطلاب التعليم الفني، إذ يجب أن يتم اختيارهم وفقًا لمعايير عالية.
حضر الاجتماع من وزارة التربية والتعليم، الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، وإنجي مشهور، مساعد الوزير للشئون التنفيذية والمتابعة والتربية الخاصة، والمستشار أشرف السيد، المستشار القانوني للوزير، وياسر الشربيني معاون وزير القوي العاملة، والمهندس أحمد طه، مساعد وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور أحمد الحيوي، أمين عام صندوق تطوير التعليم، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد علاء، مدير وحدة دراسة السياسات والتوثيق بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أحمد عشماوي، استشاري مجلس التعليم الفني، والدكتورة شريهان بخيت، معاون وزير التعاون الدولي.
