مشروع قانون حظر زواج الأطفال يعد انتصارا جديدا لحقوق الإنسان
قالت رشا إسحق أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن موافقة مجلس الوزراء على
مشروع قانون بشأن حظر زواج الاطفال للحد من زواج الأطفال في مصر، يعد انتصارا جديدا لحقوق الإنسان وحق للطفل وحق للمرأة
وحق للمجتمع ككل؛ بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن.
وأوضحت إسحق، في بيان لها، أن زواج الأطفال يعد اعتداءا
صارخا على حق الطفل، وجريمة في حقهم، نظرا لعدم اكتمال نموهم الصحي والنفسي المناسب لتحمل تبعات الزواج سواء بالنسبة للطفل الذكر أو الأنثى.
وأشار إلى أن قبل سن الـ١٨ عاما يكونوا غير مؤهلين من كافة النواحي النفسية والجسدية والعقلية والثقافية لتحمل تبعات تكوين
أسرة وتربية أطفال، مما يؤدي إلى العديد من التأثيرات السلبية الضارة على المجتمع ككل.
وذكرت أمين سر لجنة حقوق الإنسان بالشيوخ، أن مشروع القانون جاء متسقا مع نصوص مواد الدستور، ونص على ألا يجوز توثيق
عقد الزواج لمن لم يبلغ ١٨ سنة؛ حيث يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ٥٠ ألف جنيه ولا تزيد عن ٢٠٠ ألف جنيه
كل من تزوج أو زوج ذكر أو أنثى لم يبلغ أيا منهما ١٨ سنة وقت الزواج، وتقضي المحكمة على المحكوم عليه اذا كان مأذونا أو
موثقا أو وصيا على الطفل بالعزل وإذا كان وليا بسبب الولاية- كما يعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة، ولا تتقضي الدعوى الجنائية الناشئة بمضي المدة.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ٦ أشهر وغرامة لا تقل عن ٢٠ ألف جنيه ولا تزيد عن ٥٠ ألف جنيه والعزل كل مأذون أو موثق
منتدب خالف نص المادة ٢ من هذا القانون والخاصة بالاخطار عن واقعات الزواج العرفي الذي يكون فيه أحد طرفيه طفلا.
