محمد خطاب رئيس القطاع التجارى بشركة ATRIC.
صناعة العقار عامل مؤثر فى نمو الاقتصاد القومى .. وتنظيم السوق يجذب عدد أكبر من المستثمرين.
قرار ال ٣٠٪ الهدف الرئيسى منه حفظ حقوق كافة الأطراف وحماية القطاع من الدخلاء.
تمويل المشروعات احد أكبر التحديات التى ستواجه المطور عقب تطبيق قرار ال ٣٠ %.
الإستثمار فى الوحدات التجارية احدثت حالة من الرواج العقارى بسوق العاصمة خلال الفترة الماضية.
قال محمد خطاب – رئيس القطاع التجارى لشركة ATRIC للتطوير العقارى ان صناعة العقار فى مصر له اهمية كبرى باعتباره سلعة استراتيجية لا يمكن الاستغناء عنها علاوة على ارتباطها بنمو الاقتصاد القومى بشكل مباشر.
واضاف خطاب خلال استضافته فى برنامج لوكيشن المذاع على قناة النهار تقديم الاعلامية بسنت عماد لتحليل أداء السوق العقارى خلال الفترة الحالية فى ظل متغيرات متلاحقة نتيجة التوسعات العمرانية الغير مسبوقة ان الطلب على العقار فى مصر عالى جدا وهذا الأمر يعود إلى عدة اسباب أهمها ثقافة الشعب المصرى الذى يعتبره احد الأوعية الاستثمارية الأكثر امنا واستقرارا.
ولكن فى ظل عدم توافر قوانين منظمة لعملية البيع والشراء فى مصر وعدم وجود سوق منظم ظهرت حالة من العشوائية وخاصة مع وجود طلب مرتفع، خلال الفترة الماضية وهذا ما جعل الدولة تتدخل لتنظيم السوق بشكل قوى مع انتشار التوعية بين القائمين على عملية البيع والشراء، مؤكدا ان هناك فرص كثيرة للاستثمار فى القطاع يجب اغتنامها وتحقيق مكاسب كبيرة منها.
وأشار خطاب الى ان التوجيهات الرئاسية الخاصة بقرار ال ٣٠٪، الهدف الرئيسى منه هو القيام بعملية تنظيمية داخل السوق لضبط العلاقة بين المستثمر والمشترى وحفظ حقوق كافة الأطراف وخاصة مع ظهور عدد من المستثمرين غير الجادين.
لافتاً إلى أن التحديات التى ستواجه المطورين والخاصة بعملية تمويل المشروعات، والتى يجب التفكير بها جيدا لانها ستكون من أصعب التحديات التى ستواجه المطور ولابد من إيجاد حلول لهذه المشكلة التى ستضر بالمطور.
خاصة وان المتعارف عليه فى السوق المصرى هو البيع على “الماكيت” والاعتماد بصورة كبيرة على التمويل من مبيعات المشروع، لذا لابد من البحث عن مصادر اخرى للتمويل.
واوضح ان فكرة المنافسة بين المطورين ، فكرة مفيدة للغاية للمشترين ولكن لابد من ان تكون هذه المنافسة من خلال خلق وابتكار نماذج جديدة وغير مكررة مما ينعكس بالإيجاب على حالة السوق.
وتحقيق قيمة مضافة حقيقية للمشترى وللعقار خاصة مع وجود منتج مختلف ومتنوع بعيد عن المنافسة السعرية والتى تؤدى المنافسة فيها الى تحقيق خسائر لكافة المطورين.
وبسؤاله عن العاصمة الإدارية قال “خطاب” ان العاصمة الادارية مشروع قومى عظيم بكل ما تحمله الكلمة من معنى وبالأخص، توقيته المناسب جدا وكذا حجم المشروع ونسبة الانجاز التى تمت على ارض الواقع فى وقت قصير جدا.
مما خلق حالة من الاندهاش والفخر بما تحقق بالإضافة الى جمال المنشآت والمبانى وفخامتها؛ كل هذا يدعونا للتفاخر بما وصلنا اليه الآن.
واوضح ان البنية التحتية المتطورة للغاية بالعاصمة الادارية لها تأثير كبير على زيادة حركة الاستثمار ولكنها ليست المحفز الأساسى لجذب عدد كبير من المطورين والمستثمرين الاجانب للدخول الى العاصمة فقط.
ولكن حالة الطلب الكبيرة والتى ظهرت بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية ارغمت عدد كبير من المستثمرين على دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة بالعاصمة، وهذه الحالة فى علم التسويق مرتبطة بوجود طلب حقيقى، فوجود التسويق مرتبط بوجود طلب مرتفع للغاية مما يعود بشكل ايجابى على صناعة العقار بصورة قوية جدا.
ونوه الى ان طرح عقارات بشكل متنوع بسوق العاصمة وعرض نوعية مستحدثة من المنتجات غيرت بوصلة الاستثمار فى العقار السكنى صوب الاستثمار فى القطاع التجارى وخاصة بعد ارتفاع اسعار العقارات بشكل كبير.
وأوضح ان الاتجاه الى الاستثمار التجارى بالشكل الحالى جاء بسبب الارتفاع المبالغ فيه لأسعار العقار وثقافة الشعب المصرى بالقيام بالعملية الاستثمارية لحفظ القيمة وليس بهدف السكن ومع ضعف عملية اعادة بيع العقار السكنى وعدم تحقيق عائد استثمارى كبير.
ظهر متنفس جديد وهو الاستثمار فى الشق التجارى؛ خاصة وان فرص الاستثمار فى العقار التجارى اوفر حظا، حيث يمكن تأجيرها او إعادة بيعها وتحقيق عائد مادى كبير، كل هذا ساهم فى وجود حالة من الرواج لهذه النوعية خلال الفترة الاخيرة.
وأوضح ان اسعار العقارات فى مصر لن تتوقف ولكن ستظل فى ارتفاع دائم نظرا لوجود عدة عوامل، اهمها الطلب الكبير والتضخم وارتفاع اسعار المكون الاساسى للمشروع كارتفاع سعر الارض والخامات الاساسية للبناء.
وبالتالى إن استقر سعر العقار سيصبح مؤشر سلبى على الصناعة ككل ويحطم فكرة الاستثمار فى العقار، لذا لابد من وجود هذه الظاهرة الصحية من زيادة فى سعر العقار بصورة منتظمة، مع العمل على تنظيم فكرة طرح الاراضى وتوقيتات الطرح، حيث يساهم العقار فى الناتج القومى بصورة كبيرة، لذا لابد من استمرار فكرة رواج العقار لزيادة نمو الاقتصاد القومى.
