متى يبدأ المستأجر سداد فروق الإيجار القديم؟

متى يبدأ المستأجر سداد فروق الإيجار القديم؟

أعلنت الحكومة عن مستجدات مهمة تتعلق بالإيجارات القديمة، حيث تم الكشف عن تفاصيل بدء سداد فروق الأجرة بعد إصدار قرار المحافظ بتصنيف المناطق السكنية. ويهدف القرار الجديد إلى تحديث أسعار الإيجارات بما يتوافق مع القيمة السوقية للعقارات، مع مراعاة ظروف المستأجرين.

التصنيف الجديد للإيجارات القديمة

تم تحديد القيمة القانونية الجديدة للإيجار وفقًا لتصنيف المناطق السكنية إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية. ويهدف هذا التصنيف إلى تحقيق توازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، بما يضمن زيادة عادلة في الأجرة.

المناطق المتميزة: تتيح زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية، مع حد أدنى 1000 جنيه، وتشمل الأماكن التي توفر كافة الخدمات وتتمتع بحركة تجارية نشطة.

المناطق المتوسطة: تُحدد الزيادة بمعدل 10 أضعاف القيمة الحالية، مع حد أدنى 400 جنيه، لتلبية احتياجات شريحة واسعة من السكان الباحثين عن سكن بأسعار معقولة.

المناطق الاقتصادية: يشهد المستأجرون زيادة تصل أيضًا إلى 10 أضعاف القيمة الحالية، مع حد أدنى 250 جنيه، وتشمل المناطق التي توفر الخدمات الأساسية بأسعار منخفضة.

متى يبدأ المستأجر سداد فروق الإيجار القديم؟

ينص القانون على التزام المستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار بدفع مبلغ شهري مؤقت قدره 250 جنيهًا إلى حين الانتهاء من توزيع نتائج لجان الحصر.
ويبدأ سداد الفروق المستحقة اعتبارًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ، على شكل أقساط شهرية موزعة حسب مدة الاستحقاق، ما يتيح للمستأجرين التكيف مع الزيادة تدريجيًا دون أعباء مالية فورية.
يشمل هذا القانون جميع المستأجرين الحاليين ومن يمتد إليهم عقد الإيجار، حيث تُطبق القيم القانونية الجديدة والفروق وفق نتائج لجان الحصر.

تعديلات قانون الإيجار القديم

تنص التعديلات الجديدة على فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، حُددت بسبع سنوات للوحدات المؤجرة للسكن، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن.

كما شملت التعديلات مراجعة القيمة الإيجارية للوحدات وفق القانون القديم:

المناطق المتميزة: زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا.

المناطق المتوسطة: زيادة 10 أضعاف على الأقل، وبحد أدنى 400 جنيه.

المناطق الاقتصادية: زيادة بحد أدنى 250 جنيه.

الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير السكن: رفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.

وأخيرًا، ينص القانون على زيادة دورية سنوية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية.