ما حكم الطلاق المعلق..
ومن الثابت بحسب فتوي دار الافتاء أن غرض هذه المادة : هو التفريق بين تعليق الطلاق الذي هو في معنى اليمين،
والتعليق الذي ليس في معناه، وأنَّ الأول غير واقع والثاني واقع
والفرق بينهما: معنى الحلف في الأول -حيث يُسَمَّى عند الفقهاء أيضًا “الحلف بالطلاق” و”اليمين بالطلاق”- ومحض التعليق في الثاني.
قال الإمام أبو محمد بن حزم الظاهري في “المحلى” (10/ 211، ط. المنيرية]: [واليمين بالطلاق لا يلزم، وسواء برَّ أو حنث لا يقع به طلاقٌ] اهـ.
وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في “المغني” (37/ 33، ط. دار الفكر): [قال القاضي في “المجرد” -يعني في تعريف “الحلف بالطلاق”
“هو تعليقه على شرط يُقصَدُ به الحثُّ على الفعل أو المنع منه؛ كقوله: إنْ دخلتِ الدار فأنتِ طالق، وإن لم تدخلي فأنتِ طالق،
أو على تصديق خبره؛ مثل قوله: أنت طالق لقد قدم زيد أو لم يقدم.
فأما التعليق على غير ذلك؛ كقوله: أنت طالق إن طلعت الشمس، أو قدم الحاج، أو إن لم يقدم السلطان فهو شرط
محض ليس بِحَلِفٍ؛ لأنَّ حقيقة الحلف: القسم، وإنما سُمِّيَ تعليقُ الطلاق على شرط حلفًا تَجَوُّزًا؛ لمشاركته الحلف في
المعنى المشهور، وهو: الحث أو المنع أو تأكيد الخبر؛ نحو قوله:
والله لأفعلن أو لا أفعل، أو لقد فعلت أو لم أفعل، وما لم يوجد فيه هذا المعنى لا يصح تسميته حَلِفًا] اهـ.
وبحسب جمهور العلماء فإن الطلاق المعلَّق على غير وجه اليمين؛ كقوله: “إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق” أو “إن
أعطيتني ألفًا فأنت طالق والذي على وجه اليمين؛ كقوله: “إن كلمتِ فلانًا فأنت طالق” أو “إن دخلتِ الدار فأنت طالق” وهو الذي يُقصَدُ به الحَثُّ أو المنعُ أو التصديقُ]”.
