ماستر جروب تستعد لإطلاق المشروع الثالث بالعاصمة الإدارية الجديدة.
محمد لاشين رئيس مجلس الادارة : ٤٠ % معدلات الانشاء بمشروع ” ذا سيتى ” والبدء فى إنشاءات سيتى اوفال فى نهاية النصف الثانى من العام الجارى.
العاصمة الإدارية الأكثر جاذبية للاستثمار .. وقرار المركزى بتمويل اقساط الأراضى يدعم الشركات الجادة.
كشف محمد لاشين رئيس مجلس إدارة شركة ماستر جروب للتطوير العقارى عن استعداد الشركة لإطلاق مشروعها الثالث ” اوفال تاور ” بالعاصمة الادارية الجديدة خلال الربع الثانى من العام الجارى بمنطقة الابراج.
لافتا إلى أن الاستثمار بالعاصمة الادارية الجديدة اصبح وجهة أساسية لراغبى الاستثمار الحقيقى داخليا وخارجيا لما تتمتع به من دعم كبير من القيادة السياسية والدولة وتربعها على عرش المشروعات القومية بالاضافة الى حجم الإنشاءات الغير مسبوق بها ، معربا عن تفاؤله بالسوق العقارى خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف لاشين فى تصريحات خاصة على هامش مشاركتهم فى معرض عاصمة الأمل الذى اختتم فعالياته أمس وتنظمه مؤسسة الأهرام ان الشركة كانت من أوائل الشركات التى قررت الاستثمار بالعاصمة إيمانا منها برؤية الدولة.
وخاصة مع إصرار السيد الرئيس على تنفيذ مشروعات قومية لها مردود استراتيجى على وضع مصر اقليميا وعالميا وهذا ما جعل الشركة تطلق مشروعات بالعاصمة باجمالى استثمارات تصل الى ١٠ مليارات جنيه لعدد ٣ مشروعات وهم مشروع الشركة الأول ” ذا سيتى ” على مساحة ٥٤ فدان بمنطقة ال R7 والذى تجاوزت معدلات إنشاءه ٤٠ % بنسبة مبيعات اقتربت من ٨٥ % من إجمالى وحدات المشروع وسيتم تسليمه كاملا نهاية ٢٠٢٣ ثم قامت الشركة خلال الربع الاخير من عام ٢٠٢٠ بطرح مشروعها العقارى الثانى بالعاصمة سيتى اوفال المقام على مساحة ٣٧ فدان بمنطقة الr7.
لافتا إلى أن هذا المشروع يعتبر أحد المشروعات الاستثنائية المميزة جدا بالعاصمة وعلى ربوة بالمنطقة والتى ترتفع نحو ١٢ متر عن سطح الأرض موضحا أن المشروع يدعم إستراتيجية الشركة المستقبلية فى تنفيذ مشروعات عمرانية مستدامة تكون اضافة قوية للمجموعة لتعميق جذورها بمجال التطوير العقارى فى مصر.
ثم مشروع الشركة الثالث وهو تطوير برج على مساحة 3300 بمنطقة MU7 بارتفاع 14 طابق ويحتوي على خدمات تجارية وفندقية وإدارية لافتا إلى مشروع الشركة الرابع ذو الطابع السياحى الفريد ” ابيزا تشيل اوت ” السخنة على مساحة ٢٧ فدان.
وأضاف لاشين أنه بالرغم من عمر الشركة بالسوق المصرى والذى لا يتجاوز الست سنوات إلا أنها استطاعت أن تكسب ثقة العملاء وتحقق مبيعات قوية فى مشروعاتها المختلفة نتيجة الالتزام بجداول التنفيذ على أرض الواقع التى يعتبرها أفضل دعاية لاى شركة تعمل بالمجال.
اما بالنسبة لرؤية الشركة خلال الفترة المقبلة اشار لاشين ان عملهم فى مجال التطوير العقارى مبنى على رؤية واضحة تعتمد على انتقاء الفرص الاستثمارية الخاصة بالشركة وذلك لتحقيق المستهدف.
وهو الوصول لأن تكون مجموعة ماستر جروب من أهم ٥ شركات فى مجال التطوير العقارى خلال السنوات القليلة المقبلة من خلال تعميق مفهوم السكن و تقديم مشروعات عمرانية مستدامة تكون علامة فارقة فى السوق المصرى.
موضحا أن الشركة تخطط للاتجاة للاستثمار فى سيناء من خلال تطوير مشروع سياحى براس سدر وكذا التوجه نحو الساحل الشمالى والصعيد من خلال محافظتى المنيا وأسيوط، لذا فجميع الفرص الاستثمارية مطروحة ولن نتوانى عن اغتنام الفرص الاستثمارية التى تتناسب مع امكانيات الشركة ورؤيتها المستقبلية.
وعن المنافسة والطريقة المثلى لاختيار المشروع الافضل عند الشراء وما هى أفضل الفرص الاستثمارية بالعاصمة أشار لاشين إلى ضرورة أن يحدد العميل الخدمات التى يحتاجها بالمشروع الذى يسكن به والنزول الى أرض الواقع لمعاينة حجم الإنشاءات على الطبيعة بالإضافة الى البحث والتحرى عن المشروع من خلال شركة العاصمة الادارية الجديدة والتى لديها كافة البيانات الخاصة بالشركات التى تمتلك مشروعات بالعاصمة.
وأشار إلى أن وجهات النظر الخاصة بالاستثمار تختلف من عميل لآخر فنجد ان الاغلبية يتوجهون نحو الاستثمار فى القطاع التجارى لانه بالمقارنة مع القطاع السكنى سنجد ان العوائد الخاصة بالاستثمار بالشق التجارى اعلى بكثير من الشق السكنى، ولكن هناك عملاء تعودت على الاستثمار بالشق السكنى من خلال شراء اكثر من وحدة، فنجد ان هناك مميزات للاستثمار بالتجارى ومميزات اخرى للاستثمار بالسكنى وفى النهاية الامر يعود للعميل وامكانياته ورؤيته.
اما عن القرارات الداعمة للقطاع التى تتخذها الدولة وكان آخرها قرار البنك المركزى لتمويل اقساط الأراضى العقارية مع البنوك أكد لاشين أنه خطوة إيجابية جدا وتعكس رؤية ثاقبة للقيادة السياسية والدولة بأهمية دور القطاع العقارى فى التنمية وتحقيق النمو المطلوب للدولة خلال الفترة المقبلة.
بالإضافة إلى أن هذا القرار يساعد عدد كبير من الكيانات العقارية الجادة فى إنجازا مشروعاتها بشكل أسرع ويعمل على زيادة ضخ المزيد من الاستثمارات فى مشروعات أخرى كما انه يساعد فى ضبط السوق والاعتماد على معدلات الانجاز فى المشروعات وتسليمها كضمانة للبنوك مما يؤدى بشكل مباشر إلى ضبط السوق العقارى وتدعم الشركات الجادة وتعزز من وجودها.
