كورونا يهدد أكثر من نصف سكان العالم بأن يصبحوا تحت خط الفقر

كورونا .. حذّرت منظمة “أوكسفام”، من أنّ نصف مليار شخص إضافى فى العالم قد يصبحون تحت خط الفقر من جرّاء تداعيات وباء كوفيد-19 إذا لم يتم الإسراع فى تفعيل خطط لدعم الدول الأكثر فقراً.

وفي تقرير بعنوان “ثمن الكرامة”، أشارت المنظمة العالمية غير الحكوميةـ، إلى أنّ ما بين 6 و8 % من سكّان العالم قد يلحقون بركب أولئك الذين يعيشون حالياً تحت خط الفقر.

بعدما أوقفت الحكومات دورات اقتصادية بأكملها من أجل احتواء تفشى الفيروس.

وحذّر التقرير من أنّ “هذا الأمر يمكن أن يعيد مكافحة الفقر على مستوى العالم عشر سنوات إلى الوراء.

لا بل ثلاثين سنة في مناطق معينة.

مثل إفريقيا جنوب الصحراء، الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.

ونقل موقع قناة فرانس 24 عن تقرير المنظمة، أنّ أكثر من نصف سكان العالم البالغ عددهم 7,8 مليار نسمة مهدّدون بأن يصبحوا تحت خط الفقر.

وذلك عند انتهاء هذه الجائحة.

ويأتي تحذير أوكسفام قبيل اجتماعات صندوق النقد الدولى، والبنك الدولى، ووزراء مالية دول مجموعة العشرين ،المقررة في أبريل الجارى.

والتى ستجرى كلها عبر الفيديو.

وبسبب عدم وجود أنظمة حماية اجتماعية فيها، ستكون الدول الأكثر فقراً والفئات المحرومة وبينها النساء، الأكثر تضرراً من التداعيات.

منح مساعدة مالية للمتضررين من كورونا

أوصت أوكسفام بمنح مساعدة مالية مباشرة للأشخاص الأكثر تضرراً.

وبإعطاء الأولوية في تقديم الدعم للشركات الصغيرة وربط المساعدات المخصّصة للشركات الأكبر بتدابير تصبّ في مصلحة الفئات الضعيفة.

ودعت المنظمة إلى إعفاء الدول الأكثر فقراً من سداد ديونها في مواعيد استحقاقها هذا العام.

وأعطت مثالاً على ذلك غانا التي يمكن أن “تقدّم لمدة ستّة أشهر 20 دولاراً شهرياً إلى كلّ من أطفال البلاد البالغ عددهم 16 مليوناً.

وإلى المعوّقين والمسنّين” إن أعفيت من سداد ديونها في مواعيد استحقاقها.

كذلك أوصت أوكسفام بزيادة حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولى بمقدار ألف مليار دولار على الأقلّ.

من أجل تمكين هذه الهيئة المالية من مساعدة الدول الأكثر فقراً.

وزيادة المساعدة الإنمائية من الدول المانحة فوراً وإنشاء منظومة ضريبية طارئة للتضامن عبر فرض رسوم ضريبية على الأرباح الطائلة والثروات الكبرى وأرباح المضاربات والأنشطة المضرّة بالبيئة.

وبحسب مسؤول حملة أوكسفام في فرنسا، روبان جيتار “يمكن لفرنسا أن تقرّر من دون إبطاء إعفاء البلدان النامية من سداد ديونها المستحقّة لها في العام 2020.

وذلك لمساعدتها فوراً على التصدّي للأزمة”.