قانون
حفظ حقوق المسنين
حدد مشروع قانون حقوق المسنين المنظور حاليا امام مجلس الشيوخ عدة اهداف وإلتزمات على الدولة تجاه المسنين.
حيث تلتزم الدولة بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون، أو في أي قانون آخر.
ومنها ضمان حقوق المسنين الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدّقت عليها جمهورية مصر العربية.
وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها، إلى جانب ضمان الحق في الحياة.
والطعام، والشراب، والكساء، والسكن المناسب لسنّهم وحالتهم الصحي.
و من اهداف القانون، توفير حماية اجتماعية وإعفاء من الرسوم القضائية ويهدف إلى تحقيق الحماية الاجتماعية.
والرعاية الاجتماعية والتي تشمل التكاتف الأسري، والرعاية المؤسسية، والرعاية المنزلية للمُسن.
والحق في الرعاية النفسية وإعادة التأهيل، إلى جانب ما يتعلق بالحقوق الخاصة بالرعاية الصحية للمسنين.
والحق في التأهيل المجتمعي والتمكين، وكذا الحق في ممارسة الرياضة والأنشطة الثقافية والترفيهية.
والمشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية، والحق في الحماية القانونية والقضائية، والإعفاءات المقررة لهم.
كما يهدف إلى التوسع في برامج الحماية الاجتماعية الممنوحة للمسنين.
وزيادة المخصصات المالية المتاحة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية، وتعزيز التفتيش عليها.
وتعزيز حصول كبار السن على الرعاية الصحية المناسبة، وتمكين كبار السن من المشاركة في الحياة العامة.
وتعزيز مشاركتهم في صياغة السياسات الخاصة بهم، وتنظيم حوار مجتمعى سنوى يستهدف تحديد الفجوات.
ومجالات الاهتمام، وسبل التفاعل الملائمة مع قضايا كبار السن، وتعزيز فرص حصولهم على التعليم وتعزيز مشاركتهم في الحياة الثقافية.
وتعزيز المساعدة القضائية لكبار السن، وتشجيع التوسع في إنشاء دور رعاية للمسنين.
ويهدف القانون،إلى إنشاء صندوق بوزارة التضامن الاجتماعى يسمى «صندوق رعاية المسنين».
تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزارة المختصة، ويكون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء.
ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له في المحافظات.
