قانون الإيجار القديم وضوابط الأجرة الشهرية والسنوية
يحظى قانون الإيجار القديم باهتمام كبير من قبل ملايين المواطنين من الملاك والمستأجرين، حيث يضع القانون ضوابط واضحة لتحديد قيمة الإيجار الشهري والزيادة السنوية، والتي تصل إلى 15%.
في السطور التالية نستعرض أهم تفاصيل دفع الإيجار والزيادات السنوية وفق القانون:
زيادة سنوية بنسبة 15% تلقائيًا
تنص المادة 6 من القانون على أن القيمة الإيجارية المحددة وفق المادتين 4 و5 يتم زيادتها سنويًا بنسبة 15% بشكل دوري ومنتظم، مما يضمن تحديث الأجرة دون الحاجة لإصدار قرارات سنوية إضافية.
وتشمل هذه الزيادة جميع الوحدات السكنية في المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية، وكذلك الوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، بما يضمن ضبط السوق العقاري وحماية حقوق الملاك، مع توفير آلية واضحة للمستأجرين لدفع الإيجار الجديد بطريقة منظمة.
ست زيادات أو التنازل عن الوحدة
تطبق الزيادة السنوية على الوحدات السكنية بواقع ست زيادات بنسبة 15% لكل واحدة، تبدأ أول زيادة في أغسطس 2026، وتستمر حتى أغسطس 2031، على أن تنتهي آخر زيادة في أغسطس 2032، بعدها يكون على المستأجر الإخلاء الفوري للوحدة.
كما يمكن للمستأجر تفادي تطبيق الست زيادات في حال تنازل عن الوحدة المؤجرة للمالك قبل انتهاء المدة القانونية، والتي حددها القانون بـ7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات التجارية، مع الالتزام بالإخلاء الفوري بعد ذلك.
