عقوبة التدخين بوسائل النقل ومنع بيعها للأطفال بمشروع قانوني جديد

لايت نيوز

0:00

عقوبة التدخين بوسائل النقل ومنع بيعها للأطفال بمشروع قانوني جديد

تقدمت النائبة أميرة أبوشقة، عضو مجلس النواب، ب مشروع قانون لتعديل مواد قانون الوقاية من أضرار التدخين.

يغلظ من عقوبة تداول السجائر وبيعها للأطفال دون 18 عاما، وكذلك ضم الأنواع الحديثة.

من وسائل التدخين لدائرة التجريم وذكرها صراحة في القانون، بالإضافة لكل ما سيتم استحداثه.

من وسائل تستخدم لهذا الغرض، موضحة أن قوانين التدخين القديمة متداخلة ومتفرقة مما أدى إلى صعوبة تطبيقها.

وإهمالها مما أوجب توحيد التشريعات التي تعالج هذه القضية الهامة.

في قانون موحد ليسهل تطبيقه والرجوع إليه عند الحاجة.

وأكدت أبوشقة في تصريحاتها أن القانون الجديد اشتمل على تغليظ عقوبة التدخين .

في وسائل النقل العام ومختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية.

والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب ودور العبادة، والأماكن العامة والمغلقة التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.

وأوضحت أبوشقة أن مشروع القانون تطرق إلى توسيع دائرة تجريم بيع منتجات التبغ للأطفال.

وحظر بيعها للأطفال دون 18 عاما أو حتى مجرد إعطائهم إياها دون مقابل مع تغليظ العقوبة.

التي كانت مرصودة لهذا الفعل في القانون القديم ونص على أنه يحظر بيع السجائر أو تقديم الشيشة بكل أنواعها.

سواء التقليدية أو الإلكترونية، ومختلف منتجات التبغ أو بطاقات شرائها أو تقديمها.

بدون مقابل وذلك لمن يقل عمره عن ثمانية عشر عاما.

وشملت مواد القانون استحداث مادة جديدة تجرم التدخين أثناء قيادة المركبات الخاصة.

في حال وجود طفل في المركبة لا يتجاوز عمره الثمانية عشر عاما.

وشددت أبوشقة على استحداث مادة جديدة تجرم استيراد أو بيع ألعاب الأطفال أو الحلوى التي تأخذ شكل السجائر.

أو أي وسيلة من وسائل التدخين الأخرى ونص القانون «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد» .

يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كل من استورد أو باع ألعاب الأطفال أو الحلوى التي تأخذ شكل السجائر أو أي أداة من وسائل التدخين.

وأكدت على أن مشروع القانون قد جاء متماشيا مع ما تقوم به الدولة من نهضة وتطوير في كافة المجالات..

على أن أهميته تكمن في أنه يمس قضية هامة في المجتمع وهى صحة المواطن.

الذي يعتبر الأساس الذي من أجله تتم أعمال التطوير والتي لن يكون لها فائدة إن كان هذا المجتمع عليه.

بالإضافة إلى أن هذا القانون سيعتبر أداة من الأدوات التي نحارب بها التلوث البيئي.

لما سيساهم به من الحد من ظاهرة التدخين على الأقل في الأماكن العامة.

والذي يمثل نسبة لا يستهان بها من التلوث الموجود في الهواء.