عشان ميضحكش عليك : التعديلات الجديدة لقانون الأحوال الشخصية الخطبة، الحضانة، الرؤية، الزواج الثاني…
كتب : المستشار علي طايع
تضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الكثير من التعديلات الجديدة التي تنظم العديد من الجوانب الأسرية في المجتمع المصري.
حيث شمل مشروع القانون أحكام الخطبة وعقود الزواج، وقواعد الأهلية والولاية، وكذلك قواعد انتهاء الزواج بالطلاق أو الفسخ أو التفريق، وكذلك أحكام النسب، والنفقة، والحضانة.
والولاية على المال، والوصاية، والحجر، والعقوبات لمخالفي هذه الأحكام، ومع آراء عديدة بين مؤيد ومعارض سواء من النساء أو الرجال.
وفيما يلي نستعرض التعديلات الجديدة وأهم ما جاء في مواد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد علشان ميضحكش عليك، وهي كالتالي :
أولاً: الخطبة، ووصفها القانون بأنها وعد بزواج رجل بامرأة، ولا يترتب عليها ما يترتب على عقد الزواج من آثار، ووضع لها القانون ضوابط.
وهي أنه إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو مات، فللخاطب أو ورثته أن يسترد المهر، ولا تُعد الشبكة من المهر إلا إذا اتفق على غير ذلك، وإذا اشترت المخطوبة بمقدار مهرها أو ببعضه جهازاً.
ثم عدل الخاطب، فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما تم شراؤه من الجهاز أو قيمته وقت الشراء، وإذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة بغير سبب، فلا حق له في استرداد شيء، وإن كان العدول بسبب من الطرف الآخر، فله أن يسترد ما أهداه إن كان قائماً أو قيمته.
ثانياً: حضانة الأب فقد نص القانون على تغير ترتيب الأب في حضانه الطفل لرقم 4 بدلا من رقم 16، فيثبت حق حضانة الصغير وفقاً للترتيب التالي: الأم – أم الأم – أم الأب – الأب – الأخوات بتقديم الشقيقة.
ثالثاً: عقوبة زواج الأطفال في القانون هي الحبس سنة، وغرامة تتراوح بين 50 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه كل من زوج أو شارك في زواج طفل لم يبلغ 18 عاماً، فضلاً عن تلك العقوبات يحكم على المأذون أو الموثق بالعزل، ولا تسقط هذه الجريمة بمضي المدة.
رابعاً: حق الرؤية وتكون لمدة 12 ساعة أسبوعياً، والاستضافة يومين شهرياً، وعاقب القانون مخالفها بغرامة تتراوح بين ألف جنيه إلى 5 آلاف جنيه كل حاضن حال دون تمكين صاحب الحق في الرؤية أو الاستضافة.
ويعاقب بالحبس مع الشغل ستة أشهر كل مستضيف امتنع عمداً عن تسليم الصغير للحاضن بعد انتهاء مدة الاستضافة، وأجاز القانون لمن صدر له حكم بالرؤية المباشرة طلب استبدالها بالرؤية الإلكترونية.
ويعاقب كل وصى أو قيم أو وكيل امتنع بغير عذر تقبله المحكمة عن تسليم أموال القاصر أو المحجور عليه أو الغائب أو أوراقه لمن حل محله في الوصاية أو القوامة أو الوكالة بالحبس، وبغرامة تتراوح بين 10 آلاف جنيه و50 ألف جنيه.
خامساً: انتهاء الحضانة، حدد القانون انتهاء الحق في الحضانة ببلوغ الصغير سن 15 سنة وبعدها يخيره القاضي.
سادساً: حالات منع فيها القانون الزواج، وهي الزواج بمن لا تدين بدين سماوي، زواج المسلمة بغير المسلم، الزواج بزوجة الغير، أو بمعتدة من الغير، الزواج من أخت مطلقته حتى تنتهي عدتها، الجمع بين امرأتين بينهما نسب.
أو أوضاع يحرم زواجهما بسببه، الجمع بين أكثر من أربع زوجات في عصمته، زواج البائن بينونة كبرى ممن بانت منه إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر.
سابعاً: السفر بالأطفال نص القانون على عدم جواز تغيير اسم المحضون، أو سفره خارج البلاد بمفرده أو رفق الحاضن إلا بموافقة موثقة من غير الحاضن من الوالدين، فإذا تعذر ذلك رفع الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة.
ثامناً: الزواج الثاني يعاقب القانون المأذون المختص حال عدم التزامه بإبلاغ زوجة الزوج أو زوجاته بالزواج الجديد بالحبس مدة سنة، وبغرامة تتراوح من 20 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه.
وللزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي، ومن حق الزوجة الجديدة أن تطلب الطلاق إذا لم تكن تعلم أن الزوج متزوج ولم يخبرها بذلك.
ويسقط حق الزوجة في طلب الطلاق إذا علمت ذلك ومضى عليه عام كامل.
تاسعاً: نفقة الزوجة وهي الغذاء والكسوة والمسكن، ونفقات العلاج وأشياء أخرى، وتجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه.
تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسراً أو عسراً، ولا تقل النفقة حال العسر عن حد الكفاية، ويثبت دخل الزوج بكل طرق الإثبات، وتجوز زيادة النفقة ونقصها بتبدل حال الزوج من تاريخ رفع الدعوى.
وتعتبر نفقة الزوجة ديناً على الزوج من تاريخ توقفه عن دفعها لزوجته، ولكي يتم قبول الدعوى يجب أن لا يتم رفعها عن مدة تزيد على سنة قبل رفع الدعوى.
وأخيراً، الحياة بها متغيرات كثيرة ومعقدة، يجب على كل أب وأم أن يراعي الله سبحانه وتعالى فى تربيتهم، ويجب على كل طرف أن يتغاضى عن هفوات الطرف الآخر حفاظاً على أبنائهم، وإن كان قد يراعي طرف ذلك دون الآخر، ولا يصبح لديه إلا الالتجاء للقضاء للحفاظ على حقوقه علشان ميضحكش عليك.
