شهادات الـ 18% الجديدة ومواجهة التضخم والغلاء في مصر 

بيزنس

0:00

شهادات الـ 18% الجديدة ومواجهة التضخم والغلاء في مصر

كتب : د/ عماد قطارة

شهادات الـ 18% هي شهادات ادخارية تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة، ويتم احتساب المدة اعتباراً من يوم العمل التالي للشراء. كما تبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها تصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.
وتتميز تلك الشهادة بأنها:
• شهادة ادخار تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة.
• تبلغ نسبة العائد للشهادة السنوية 18%.
• تبلغ مدة الشهادة سنة ويصرف العائد شهرياً.
• يتم احتساب المدة اعتباراً من يوم العمل التالي للشراء.
• تبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها.
• تصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر.
• يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.
• يمكن إصدار بطاقات ائتمانية بضمان الشهادة.
• يمكن استرداد الشهادة بعد مضي 6 شهور اعتباراً من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء (تاريخ الإصدار).
• يمكن شراء الشهادات من أي فرع من فروع البنك.
ومع مواجهة التضخم والغلاء في مصر ينشغل المصريون بموجة الغلاء في أسعار السلع الغذائية التي تحتاج الأسواق على خلفية أزمة الغزو الروسي لأوكرانيا، والتي دفعت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للتدخل بتوجيه الحكومة بتسعير الخبز غير المدعوم للمرة الأولى منذ توليه السلطة.
وبينما يقترب شهر رمضان وتتزيّن الأسواق المصرية لاستقبال الزبائن، يُخشى أن تتغيّر الصورة هذا العام في ظل موجة الغلاء التي تضرب منتجات البلد العربي الأكثر تعداداً للسكان.
ولكن أكد وزير المالية المصري في وقت سابق هذا الشهر أن الأزمة الأوكرانية ستكون لها تبعات على البلاد، مشيراً إلى أن “بند (توفير) القمح في موازنة الدولة سيرتفع بمقدار 15 مليار جنيه حوالي مليار دولار. وتُعدّ مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم، وأكبر مستورديه من روسيا وأوكرانيا.
وتدعم الحكومة المصرية السلع التموينية في موازنتها العامة بأكثر من 87 مليار جنيه (5,5 مليار دولار تقريباً)، يمثل الخبز المدعوم نسبة أكثر من 57 في المئة منها، وأن الحرب في أوكرانيا “تهدّد إمدادات (السلع) إلى مصر، لأن 85 في المئة من قمحها يأتي من روسيا وأوكرانيا، وكذلك 73 في المئة من زيت عباد الشمس”.
وقال البنك، “نتوقع أن تكون هناك حاجة الآن على الأرجح إلى خفض سعر الصرف، وبرغم من ذلك ننصح الشعب المصري بترشيد الاستهلاك في كل السلع لتقليل اللجوء إلى الأسوأ. وحجب سلع غذائية، وبيع بأزيد من السعر الرسمي، والاستيلاء على السلع المدعومة