شقق الإيجار القديم .. المستأجرون هيدفعوا 6000 جنيها شهريا بداية من 1 ديسمبر الجاري

تصدر الحديث عن قانون الإيجار القديم في الأيام الأخيرة، خاصة بعد الجدل الذي نشأ حول بدء تطبيق الزيادات الجديدة في القيمة الإيجارية للوحدات السكنية والتجارية.

عودة الجدل بشأن القانون
يأتي هذا بعد أن أنهت «لجان الحصر» تصنيف المناطق السكنية في بعض المحافظات وفق القانون الجديد، الذي ألغى تثبيت الأجرة السنوية للوحدات. وقد أقر البرلمان في يوليو 2025 القانون رقم 164 المعروف باسم «قانون الإيجار القديم»، ودخل حيز التنفيذ في سبتمبر الماضي، بهدف إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.

تفاصيل قانون الإيجار القديم
ينص القانون على أن تقوم «لجان حصر وحدات الإيجار القديم» بتصنيف المناطق السكنية في أنحاء الجمهورية إلى ثلاث فئات: اقتصادية، متوسطة، ومتميزة، على أن يتم تحديد الزيادة في القيمة الإيجارية وفق كل فئة. ويتابع آلاف السكان الذين تخضع وحداتهم للإيجار القديم التطورات الأخيرة المتعلقة بالقيمة الإيجارية الجديدة، خصوصاً بعد إعلان اللجان عن الانتهاء من أعمالها في عدة محافظات.

لجان الحصر ومهامها
بدأت لجان الحصر عملها رسمياً منذ 4 سبتمبر الماضي بقرارات من المحافظين، واكتملت أعمالها في 12 محافظة حتى الآن، تشمل: المنوفية، الفيوم، الأقصر، أسوان، كفر الشيخ، الإسماعيلية، الجيزة، القليوبية، المنيا، سوهاج، الشرقية، وقنا.

تمديد عمل اللجان
كان من المتوقع الانتهاء من أعمال الحصر في باقي المحافظات قبل يناير 2026، إلا أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أصدر قراراً بمد مدة عمل اللجان 3 أشهر بدءاً من 5 نوفمبر الماضي. هذا الأمر أثار تساؤلات المستأجرين حول موعد تطبيق الزيادات الفعلية، خصوصاً بعد نشر تصنيفات الفئات الثلاث في الجريدة الرسمية، ما يعني العمل بالقيمة القانونية الجديدة للأجرة الشهرية اعتباراً من ديسمبر الحالي.

الدعاوى القضائية وحسم الجدل
أعرب بعض المستأجرين عن ارتباكهم أمام الإجراءات الحالية، خصوصاً مع نظر «محكمة القضاء الإداري» للدعوى الطاعنة على قرار رئيس الوزراء بشأن تنظيم عمل اللجان وتصنيف المناطق وتحديد القيمة الإيجارية، وتم تأجيل النظر فيها إلى 21 فبراير المقبل.

وأكد رئيس اتحاد المستأجرين شريف الجعّار أن الحديث عن بدء تطبيق الزيادات من 1 ديسمبر غير دقيق، موضحاً أنه رفع طعن نيابة عن مجموعة من المستأجرين، وأن الوضع القانوني لا يزال غير محسوم، مشيراً إلى أن القرارات المنشورة في الجريدة الرسمية «مشوبة بالبطلان» لأنها تستند إلى قانون محل الطعن أمام المحكمة الدستورية.

متابعة وزارة التنمية المحلية
وأشار مساعد وزير التنمية المحلية خالد قاسم إلى استمرار متابعة أعمال لجان الحصر والتقسيم لضمان سلاسة التطبيق، مع مراقبة الإجراءات القانونية لاعتماد ونشر التقسيمات في الجريدة الرسمية.

حالة من الفوضى القانونية والإدارية
ووصف رئيس اتحاد المستأجرين الوضع الحالي بأنه «فوضى قانونية وإدارية»، متهماً الجهات المعنية بالإصرار على المضي في مسار غير واضح رغم الاعتراضات القانونية والشعبية. وأضاف أن هناك تنسيقاً بين الاتحاد وبعض البرلمانيين لتعديل مواد من القانون في البرلمان المقبل، وسط حالة من القلق والارتباك بين المستأجرين، وما ينعكس على النزاعات اليومية بين الملاك والمستأجرين.

القيمة الجديدة للأجرة
بعد تقسيم المناطق، ستكون القيمة الإيجارية للوحدة السكنية:

• المناطق المتميزة: 1000 جنيه كحد أدنى أو 20 ضعف القيمة الحالية، أيهما أعلى.

• المناطق المتوسطة: 400 جنيه كحد أدنى أو 10 أضعاف القيمة الحالية.

• المناطق الاقتصادية: 250 جنيهاً كحد أدنى أو 10 أضعاف القيمة الحالية.

ويقدر رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة مصطفى عبد الرحمن أن نحو 2.5 مليون وحدة تخضع لقانون الإيجار القديم. وبالافتراض أن شقة في منطقة متميزة قيمتها الحالية 300 جنيه، فإن تطبيق الزيادة سيجعل المستأجر يدفع 6000 جنيه شهرياً.