شراء شقة بنظام التمويل العقاري .. اعرف الخطوات
أكد أيمن عبدالحميد، خبير التمويل العقاري، أن نظام التمويل العقاري يُعد حلاً عمليًا للأفراد الراغبين في امتلاك وحدات سكنية دون توفر السيولة الكاملة لديهم.
وأوضح خلال استضافته في برنامج “تعمير” على قناة ON مع الإعلامية رانيا الشامي، أن هذا النظام يشترط دفع مقدم يتراوح بين 10% و20% من قيمة الوحدة، بينما يتم تقسيط المبلغ المتبقي على فترة تمتد من 7 إلى 15 عامًا، وذلك حسب دخل العميل وقدرته على الالتزام بالسداد.
وأشار إلى أن أسعار الفائدة قد تبدو مرتفعة ظاهريًا، إلا أن التكلفة الفعلية للفائدة تكون أقل مقارنة بالزيادات السعرية التي يضيفها بعض المطورين العقاريين على أسعار الوحدات.
وأضاف عبدالحميد أن هناك وسيلة لتخفيف العبء المالي تتمثل في تأجير الوحدة السكنية، بحيث يمكن استخدام العائد الشهري من الإيجار في سداد الأقساط المستحقة، مما يخفف من الضغط المالي على العميل.
من جانبه، أكد الدكتور محمد، الخبير في الشأن العقاري، أن التمويل العقاري يمثل محورًا رئيسيًا لحل مشكلة ضعف سوق إعادة البيع (الريسيل)، لكنه أشار إلى أهمية تفعيل أدوات أخرى مثل صناديق الاستثمار العقاري.
وأضاف أن هناك تحركات حالية لإنشاء صناديق تستهدف إعادة ضخ الوحدات السكنية المغلقة إلى السوق، ما من شأنه تلبية الطلب المتزايد على السكن وتنشيط سوق الإعادة.
وتابع موضحًا أن السوق يعاني من وجود نحو 14 مليون وحدة مغلقة، وهو ما يمثل فرصة غير مستغلة. وشدد على ضرورة الاستفادة من هذه الوحدات لإعادة التوازن بين العرض والطلب، الأمر الذي سيسهم في توفير مساكن بأسعار مناسبة.
وفي ختام الحديث، أعرب الخبراء عن تفاؤلهم بأن تلك الحلول المتكاملة سيكون لها أثر إيجابي في معالجة التحديات التي يواجهها السوق العقاري المصري، ودفع عجلة النشاط العقاري نحو مزيد من النمو والاستقرار.