سكن لكل المصريين .. طرح 400 ألف شقة في هذا الموعد
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن بداية شهر أكتوبر المقبل ستشهد طرح وحدات المرحلة الثانية من أكبر مشروع سكني تنفذه الوزارة، والذي يتضمن حوالي 400 ألف وحدة سكنية. وأكد أن الطرح سيتم حصريًا من خلال “منصة مصر العقارية” الإلكترونية، في إطار جهود الدولة للتحول الرقمي في قطاع الإسكان.
طرح إلكتروني شفاف ومتطور
وأوضح الوزير أن الطرح يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير وحدات سكنية متنوعة للمواطنين، من خلال آليات حديثة تضمن الشفافية، والعدالة، وسهولة إجراءات الحجز، سواء داخل مصر أو للمصريين بالخارج، بما يعكس التطوير المستمر في إدارة ملف الإسكان باستخدام الحلول الرقمية.
“منصة تصدير العقار المصري” لتعزيز الاستثمار الأجنبي
وخلال اجتماع موسع مع مسؤولي “منصة مصر العقارية” وعدد من قيادات الوزارة، ناقش الوزير آخر مستجدات منصة تصدير العقار المصري، التي تهدف إلى الترويج للعقارات المصرية خارجياً وجذب الاستثمارات الأجنبية، عبر حصر وتصنيف المعروض العقاري ووضعه ضمن نظام إلكتروني موحد يدعم عدة لغات وعملات، مع بنية تحتية تكنولوجية حديثة تتيح الوصول السريع إلى البيانات وإجراء المعاملات الإلكترونية بأمان وسهولة.
منصة مصر العقارية: نقلة نوعية في خدمات الإسكان
وأكد الوزير أن “منصة مصر العقارية” (www.realestate.gov.eg) تُعد محورًا مركزيًا في رقمنة خدمات الإسكان، إذ توفر للمواطنين والمستثمرين خدمات إلكترونية متكاملة، بما في ذلك:
الحجز الإلكتروني للوحدات
سداد الرسوم عبر الإنترنت
قاعدة بيانات محدثة لحظيًا
الربط بين السوق المحلي والعالمي
وأشار إلى أنه تم خلال الاجتماع استعراض تفاصيل الطرح الجديد وخطوات التقديم الإلكتروني للوحدات، بما يدعم خطط التوسع العمراني والتحول الرقمي للدولة.
الرقم القومي الموحد للعقارات
كما تابع الوزير تطورات تنفيذ منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات، التي تهدف إلى توثيق وتنظيم بيانات العقارات بدقة، بما يسهم في تحقيق العدالة في الملكية، وتنظيم السوق العقاري بشكل فعال.
وأشار إلى أن المشروع يحظى بمتابعة مباشرة من مجلس الوزراء نظرًا لأهميته في دعم اتخاذ القرارات العمرانية والاستثمارية على أسس دقيقة ومدروسة.
توجيهات للإسراع في التنفيذ
واختتم وزير الإسكان الاجتماع بتوجيهات بضرورة:
الإسراع في تنفيذ المنصات العقارية الإلكترونية
استكمال البنية التشريعية والتقنية الداعمة
تسهيل حصول المواطنين على سكن ملائم
تعزيز جاذبية السوق العقاري المصري أمام الاستثمارات الأجنبية
