شهدت أسواق الصرف المحلية في مصر حالة من الاستقرار والهدوء النسبي في أسعار العملات الأجنبية، وعلى رأسها سعر الدولار اليوم السبت 31 يناير 2026. يأتي هذا الثبات تماشياً مع العطلة الأسبوعية للبنوك، واستمراراً للنتائج الإيجابية التي حققها الجنيه المصري نتيجة تدفقات النقد الأجنبي وزيادة احتياطيات النقد لدى البنك المركزي.
تحليل أداء الدولار في القطاع المصرفي
وفقاً لآخر التحديثات الواردة من المواقع الرسمية للبنوك، استقر متوسط سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري عند مستويات تقارب 46.84 جنيه للشراء و46.98 جنيه للبيع. وفي أكبر البنوك الحكومية مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر، سجلت العملة الخضراء نحو 46.88 جنيه للشراء و46.98 جنيه للبيع، مما يعكس تقارباً كبيراً في الأسعار يعزز من ثقة المتعاملين في استقرار السوق الرسمي.
أما في البنوك الخاصة، فقد تباينت الأسعار بشكل طفيف جداً؛ حيث سجل في البنك التجاري الدولي (CIB) نحو 46.85 جنيه للشراء، بينما حافظ مصرف أبوظبي الإسلامي على مستويات أعلى قليلاً سجلت حوالي 47.03 جنيه للشراء، مما يجعله من بين أعلى البنوك شراءً للدولار في تعاملات اليوم.
العوامل المؤثرة على استقرار الجنيه
يرى الخبراء أن استقرار سعر الدولار اليوم السبت 31 يناير 2026 يعود إلى عدة ركائز اقتصادية تم تحقيقها خلال العام المنصرم وبداية العام الحالي، ومن أبرزها:
زيادة تحويلات المصريين بالخارج: والتي سجلت مستويات تاريخية دعمت المعروض الدولاري في السوق المصرفي.
ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية: حيث تجاوزت الاحتياطيات حاجز الـ 50 مليار دولار، مما وفر غطاءً قوياً لحماية العملة الوطنية من التقلبات العنيفة.
تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر: خاصة بعد الصفقات الكبرى التي تم إبرامها مؤخراً، مما ساهم في سد الفجوة التمويلية وتقليل الضغط على طلب العملة الصعبة.
توقعات الخبراء للفترة القادمة
تشير أغلب التوقعات الصادرة عن بنوك الاستثمار والمؤسسات الدولية إلى أن الدولار سيظل يتحرك في نطاق عرضي ما بين 45 إلى 48 جنيهاً خلال الربع الأول من عام 2026. ومع تحسن مؤشرات التضخم وتوقع خفض أسعار الفائدة في الاجتماعات المقبلة للجنة السياسة النقدية، يتوقع المحللون أن يستمر الجنيه في الحفاظ على قوته، خاصة مع استمرار التزام الدولة بمرونة سعر الصرف التي تمنع ظهور الأسواق الموازية وتضمن شفافية التعاملات.
ختاماً
يظل الهدوء هو سمة التعاملات الحالية، مما يمنح المستثمرين والقطاعات الإنتاجية رؤية واضحة للتخطيط المالي في ظل استقرار السياسة النقدية المصرية.
