يشهد سوق الصرف في مصر اهتماماً كبيراً مع اقتراب نهاية عام 2026، حيث يراقب المستثمرون والمواطنون عن كثب تحركات العملة الخضراء. وفي تعاملات اليوم السبت 20 ديسمبر 2026، يسود الهدوء الملحوظ شاشات التداول في البنوك المصرية، نظراً للعطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي، مع استقرار الأسعار عند مستويات سجلتها في ختام تعاملات الخميس الماضي.
سعر الدولار في البنوك المصرية
تشير البيانات والتقارير الاقتصادية (بناءً على التقديرات الحالية لنمو الاقتصاد المصري) إلى أن سعر صرف الدولار يحافظ على نطاق تداول متوازن. وقد سجلت المتوسطات السعرية في البنك المركزي والبنوك الكبرى مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر مستويات تتراوح ما بين 47.50 و49.00 جنيهاً مصرياً للدولار الواحد.
هذا الاستقرار يعكس نجاح السياسات النقدية التي اتبعها البنك المركزي المصري خلال العامين الماضيين، والتي ركزت على احتواء التضخم وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة والعقارات الكبرى.
العوامل المؤثرة على سعر الصرف في 2026
هناك عدة ركائز أساسية تدعم استقرار الجنيه المصري في هذا التوقيت من عام 2026، ومن أهمها:
تدفقات النقد الأجنبي:
استمرار التدفقات من تحويلات المصريين بالخارج وعائدات قناة السويس التي شهدت تعافياً كبيراً.
صفقات الاستثمار الكبرى:
أدت المشاريع الضخمة التي تم توقيعها في الفترات السابقة إلى توفير سيولة دولارية مستدامة في السوق الرسمي.
السياسة النقدية العالمية:
تأثر سعر الدولار عالمياً بقرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، مما انعكس بدوره على قوة الدولار أمام عملات الأسواق الناشئة.
توقعات الخبراء للفترة القادمة
يرى المحللون الاقتصاديون أن عام 2026 يمثل عام “الاستقرار الهيكلي” للاقتصاد المصري. وتتوقع المؤسسات الدولية مثل “فيتش” و”ستاندرد تشارترد” أن يظل الجنيه المصري صامداً أمام التقلبات العالمية، مع احتمالات طفيفة للتحرك صعوداً أو هبوطاً بنسب لا تتجاوز 2-3%، وهو ما يعزز من ثقة المستثمر الأجنبي في السوق المحلي.
