شهد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار الملحوظ مع انطلاق تعاملات اليوم السبت 17 يناير 2026. ويأتي هذا الثبات بعد سلسلة من التحركات الطفيفة التي شهدها الأسبوع الماضي، والتي مالت فيها الكفة لصالح الجنيه المصري نتيجة زيادة التدفقات النقدية الأجنبية في السندات الحكومية وتحسن عوائد قطاع السياحة.
مستويات الأسعار في البنوك المصرية
تتحرك أسعار الصرف حالياً ضمن نطاق ضيق يعكس مرونة السوق وخضوعه لآلية العرض والطلب:
البنك المركزي المصري:
سجل متوسط سعر الصرف حوالي 47.22 جنيهاً للشراء و 47.35 جنيهاً للبيع.
البنك الأهلي وبنك مصر:
استقر السعر عند مستويات 47.24 جنيهاً للشراء و 47.34 جنيهاً للبيع، وهي المستويات التي حافظت عليها البنوك الحكومية الكبرى خلال الـ 48 ساعة الماضية.
البنوك الخاصة:
مثل البنك التجاري الدولي (CIB) ومصرف أبوظبي الإسلامي، تراوحت الأسعار فيها بين 47.20 و 47.40 جنيهاً، مع تفاوت طفيف يعتمد على حجم السيولة داخل كل بنك.
العوامل المؤثرة على سعر الدولار في 2026
يدخل الاقتصاد المصري عام 2026 بمؤشرات أكثر استقراراً، حيث تلعب عدة عوامل دوراً محورياً في تحديد سعر الصرف “لايف”:
صندوق النقد الدولي:
التوقعات الإيجابية بشأن المراجعات الدورية وبرامج التمويل عززت من ثقة المستثمرين الأجانب.
الاحتياطي النقدي:
استمرار نمو احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي يوفر غطاءً آمناً لمواجهة التقلبات العالمية.
الاستثمار الأجنبي المباشر:
ساهمت صفقات الاستثمار الكبرى في توفير سيولة دولاريه كافية لتغطية احتياجات الاستيراد دون ضغوط كبيرة على الجنيه.
رؤية مستقبلية وتوقعات الخبراء
تشير تقارير المؤسسات المالية الدولية، مثل “فيتش” و”ستاندرد تشارترد”، إلى أن الدولار قد يتداول في نطاق يتراوح بين 47 و 49 جنيهاً على مدار العام الحالي. ومع تحسن مؤشرات التضخم وتراجع وتيرته، يرى المحللون أن الجنيه المصري قد يشهد مزيداً من التعافي التدريجي، خاصة مع تزايد الاعتماد على البدائل المحلية لتقليل فاتورة الاستيراد.
