زيادة المعاشات 1 يناير 2026 لهذه الفئات
يترقب الكثير من المواطنين العاملين والمحالين للتقاعد زيادة المعاشات في عام 2026، خاصة بعد إعلان الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن رفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات الجديدة، وذلك بالتزامن مع تعديل الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني اعتبارًا من 1 يناير 2026، وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
ومن الجدير بالذكر أن هذه الزيادة تشمل فقط من سيحالون على المعاش اعتبارًا من بداية العام الجديد، بينما ستظل باقي المعاشات كما هي حتى الزيادة السنوية المقررة بقيمة 15% في يوليو 2026.
رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني
أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك سيرتفع من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، فيما سيرتفع الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه.
ويهدف هذا الإجراء إلى ربط الأجر التأميني بالأجر الفعلي للمؤمن عليهم، لضمان احتساب معاشات عادلة وتقليل الفجوة بين الأجر الأساسي والأجر الفعلي.
الزيادة المرتقبة في المعاشات
سيشهد أصحاب المعاشات الجدد زيادة واضحة، حيث سيرتفع الحد الأدنى للمعاش من 1495 جنيهًا إلى 1755 جنيهًا، بينما يصل الحد الأقصى للمعاش إلى 13360 جنيهًا.
وتأتي هذه الزيادة ضمن خطة الحكومة لضبط الأجور التأمينية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين بعد التقاعد.
زيادات متواصلة منذ 2019
وأوضح اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الفترة بين 2019 و2026 شهدت زيادة تدريجية في الحدود التأمينية، حيث ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 جنيه إلى 1755 جنيهًا، والحد الأقصى من 6480 جنيهًا إلى 13360 جنيهًا.
ويعكس هذا التطور جهود الدولة لتحسين المستوى التأميني للمواطنين وضمان جودة حياتهم بعد بلوغ سن التقاعد.
نص قانون التأمينات الجديد
ينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 على ضرورة تأمين العامل على الأجر الفعلي وليس على أجر أقل، مع وضع حد أدنى واضح لأجر الاشتراك التأميني للفئات التي يصعب تقدير دخولها بدقة مثل العمالة غير المنتظمة، عمال المقاولات والبناء، والعمالة الزراعية.
وتستهدف هذه الإجراءات حماية حقوق جميع العاملين وضمان حصولهم على معاشات عادلة عند التقاعد.
أهمية القرار
يمثل رفع الحدود التأمينية خطوة مهمة لتحسين قيمة الاستحقاقات المستقبلية، كما يمنح العاملين رؤية أوضح حول معاشاتهم عند بلوغ سن التقاعد، مع الحفاظ على توازن بين الأجور الحالية والمعاشات المستقبلية، واستمرار الزيادات السنوية وفق آليات قانونية.
