زيادة المعاشات 1 يناير 2026

اهم الاخبار

استمع الي المقالة
0:00

زيادة المعاشات 1 يناير 2026

يهتم كثير من المواطنين بمعرفة تفاصيل زيادة المعاشات لعام 2026، حيث أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن رفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات للمحالين إلى التقاعد اعتبارًا من 1 يناير 2026، نتيجة زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني.

أما أصحاب المعاشات الحاليون، فستظل معاشاتهم كما هي حتى تطبيق الزيادة السنوية المقررة قانونًا بقيمة 15% في يوليو 2026.

رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني

أوضحت الهيئة أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك سيرتفع من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، بينما سيزيد الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه.
ويهدف هذا الإجراء إلى ربط الأجر التأميني بالأجر الفعلي للعاملين، بما يضمن احتساب معاشات أكثر عدالة وتقليل الفجوة بين الأجر الأساسي والأجر الفعلي.

زيادة المعاشات للمحالين للتقاعد

تبدأ تطبيقات القرار بداية يناير 2026، حيث سيكون نصيب أصحاب المعاشات الجدد:

  • الحد الأدنى للمعاش: من 1495 جنيهًا إلى 1755 جنيهًا

  • الحد الأقصى للمعاش: من 11600 جنيه إلى 13360 جنيهًا

وتأتي هذه الزيادة ضمن خطة مستمرة لتحسين مستوى المعيشة بعد التقاعد وضبط الأجور التأمينية.

الزيادات السابقة

وأشار اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إلى أن الفترة من 2019 وحتى 2026 شهدت زيادة تدريجية في الحدود التأمينية:

  • الحد الأدنى للمعاش ارتفع من 900 جنيه إلى 1755 جنيهًا

  • الحد الأقصى للمعاش ارتفع من 6480 جنيهًا إلى 13360 جنيهًا

ويعكس ذلك جهود الدولة لتعزيز الحماية التأمينية وتحسين جودة حياة المواطنين بعد التقاعد.

نص قانون التأمينات الاجتماعية الجديد

ينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 على:

  • إلزام أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الفعلي للعامل وليس على أجر أقل

  • وضع حد أدنى واضح لأجر الاشتراك التأميني لفئات يصعب تقدير دخولها بدقة، مثل العمالة غير المنتظمة، وعمال المقاولات والتشييد والبناء، والعمالة الزراعية

وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية حقوق هذه الفئات وضمان حصولهم على معاشات عادلة عند بلوغ سن التقاعد.

أهمية القرار

يشكل رفع الحدود التأمينية خطوة أساسية لتحسين قيمة المعاشات المستقبلية، ويمنح العاملين رؤية واضحة لما سيحصلون عليه عند التقاعد، مع ضمان استمرار الزيادات السنوية وفق الآليات القانونية.