حكم إدخار الزوجة من مصروف البيت دون علم الزوج
لايجوز للزوجة الادخار من مصروف البيت، والتصرف فيه دون علم زوجها، فالمرأة عندما تأخذ مصروف البيت من الزوج، فإنها وكيلة،
وأمينة عليه، فما زاد عن احتياجات المنزل، فعليه أن تعطيه لزوجها، بخلاف ما يخصصه لنفقتها الشخصية فلها أن تدخره وتتصرف فيه بمعرفتها؟
بعض السيدات تظن أن ما يعطيه الزوج لها صار ملكًا لها، قتقوم بالتضييق على البيت في المعيشة، من أجل أن توفر جزءًا من
مصروف البيت لنفسها، حتى لو كان الغاية من ذلك هو الحج كما تذكر، لأن الزوج ليس مطالبًا شرعًا بتحمل نفقات زوجته، وإن فعل ذلك، فهو من قبيل التفضل.
وإذا ما أرادت أن تتصدق، فهي مطالبة في كل مرة أن تحصل على الإذن من زوجها، حتى يسمح لها، أو يأذن لها إذنًا عامًا، ويحدد
مقدار ما تقوم بالتصدق منه، وليس لها أن تأخذ من مال زوجها مفسدة، وتتصدق دون علم زوجها.
وإذا كان الزوج بخيلاً في أمور مثل الكسوة والتطبيب عند بعض الفقهاء، فلها أن تأخذ من مال زوجها، دون أن تفسد أو لاتبذر
مصداقًا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، الذي قال فيه لهند زوج أبي سفيان “خذ ما يكفيك وولدك بالمعروف”، فليس لها أن تأخذ ما هو زائدًا، تأخذ فقط ما يكفي احتياجاتها.
وعلى الزوجة أن تستأذن زوجها فيما أنفقته وأعطته لوالدتها دون علمه، حتى لا يحاسبها الله على ذلك، لو كان يترتب على هذا
مشكلة كبيرة، فلها أن تتوب بينها وبين نفسها إلى الله، وتعيد ما أخذته بأي صورة من الزوج.
