حقيقة إلغاء قائمة المنقولات الزوجية
سادت حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، في الساعات الأخيرة وذلك عقب انتشار نبأ سقوط قايمة المنقولات في مصر.
حقيقة إلغاء قائمة المنقولات الزوجية في مصر
وتدخل قائمة المنقولات الزوجية فى عقود الزواج، والتي يتم تحريرها بكل ما تحتويه “عش الزوجية”، سواء ما اقتناه كلًا
من الزوجين، ويوقع الزوج على استلامها، وتتسلم الزوجة محتوياتها كاملة في حالة الطلاق، ويمكن لها أن تقاضيه قانونيًا لتبديدها حتى مع استمرار علاقتهما.
وخلال الساعات الماضية، شاعت العديد من الأنباء بصدور قرار رسمي يفيد بإلغاء القايمة، وهناك ما أدعى احتواء
مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد على مادة من شأنها إلغاء قائمة المنقولات في مصر.
قائمة المنقولات الزوجية في مصر.. جدل على منصات التواصل
وعلى الجانب الآخر، أكد عدد من المحامين عدم صحة الأنباء المتداولة بخصوص سقوط القائمة، مشيرين إلى أنه لا يزال
العمل بها قانونيًا، وتعتبر جريمة تبديد يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة.
واتضح أن سبب الجدل المثار حول إلغاء القايمة هي الحملة التي شنها أحد اليوتيوبر، مطالبًا فيها بإلغائها ولكن في حقيقة
الأمر لم يصدر أي قرار رسمي من قبل جهة رسمية بخصوص إلغاء القايمة.
وانتشرت العديد من التعليقات المتباينة حول جدوى إلغاء القائمة فى حالة إجراء تعديل تشريعي فى قانون الأحوال
الشخصية، وما إذا كانت ستخفف على العريس الالتزامات المادية أم أنها ستكون أكبر لأنه سيتحمل عند إلغاء القايمة كل
ما تحتاجه العروس من أجهزة كهربائية وأدوات المطبخ ومتعلقتها الشخصية من ملابس وغيره.
