توطين صناعة المحمول في مصر.. 40% للمكون المحلي والعوائد تنافسية
يعد توطين الصناعة أولوية استراتيجية تعمل الحكومة المصرية على تحقيقها في السنوات الأخيرة، لبناء اقتصاد مرن بوجه التحديات العالمية.
توطين الصناعات التكنولوجية
وقد أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حرص الدولة المصرية على تقديم مختلف التيسيرات والمحفزات التي من شأنها دعم وتعزيز دور قطاع الصناعة، والنهوض به، بالنظر لما يمثله هذا القطاع من
أهمية بالنسبة للاقتصاد المصري، لافتا إلى اهتمام الحكومة ببذل المزيد من الجهود التي تسهم في تعميق وتوطين الصناعة في مختلف المجالات، وخاصة ما يتعلق بالصناعات التكنولوجية، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس
البلاد عبدالفتاح السيسي، في هذا الصدد، على أن يتم ذلك بالتعاون مع كبريات الشركات العالمية العاملة هذا المجال.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ لمتابعة جهود توطين الصناعات التكنولوجية، وصناعة التليفون المحمول في مصر.
ولفت رئيس الوزراء -خلال الاجتماع- إلى الجهود المبذولة في إطار توطين صناعة التليفون المحمول في مصر، وما يتم حاليًا من تفاوض وتنسيق مع إحدى الشركات العالمية الكبرى في هذا المجال، لإنشاء مصنع لهذا
الغرض، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف من خلال هذا التعاون الوصول بنسبة المكون المحلى في هذه الصناعة إلى 40 %.
فيما صرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض عدد من التيسيرات والمحفزات المقترحة، التي من شأنها أن تسهم في زيادة حجم استثمارات الشركات العالمية
العاملة في مجال الصناعات التكنولوجية، وصناعة التليفون المحمول في مصر، والتوافق على إجراء تعديل تشريعي، تحفيزا لهذه الشركات على توطين صناعتها في مصر.
