تعديلات عاجلة في قانون الإيجار القديم لحماية المستأجرين
قال الإعلامي وعضو مجلس النواب، مصطفى بكري، إن قانون الإيجار القديم بحاجة إلى تحسينات وتعديلات عاجلة تتوافق مع متطلبات العصر، وتضمن حماية حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء.
مطالبة بتعديلات شاملة
وأضاف بكري خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج «بالورقة والقلم»، أن القانون الحالي يحتوي على ثغرات تؤثر سلبًا على سوق العقارات وتعيق تطوير العمران في المدن الكبرى.
وأوضح أن دوره كعضو في البرلمان المقبل سيكون تقديم مقترحات تعديلية شاملة للقانون، بهدف تحقيق توازن عادل بين حقوق جميع الأطراف، مع التأكيد على أن يكون القانون الجديد واقعياً يحفظ الاستثمارات ويحمي الفئات الأكثر احتياجًا.
أهمية تعديل القانون
وأشار بكري إلى أن الإيجار القديم أصبح من أبرز العوامل التي تعيق تطوير البنية العقارية في مصر، حيث تمثل نسبة كبيرة من الوحدات السكنية مؤجرة بأسعار منخفضة جدًا مقارنة بالقيم الحالية، ما يؤثر على قدرة الملاك الاستثمارية ويحد من حركة السوق العقاري.
وأكد أن تعديل القانون لن يكون على حساب حقوق المستأجرين الأكثر ضعفًا، مشددًا على أهمية وضع حلول عملية تسمح بتحديث العقارات دون الإضرار بالشرائح الضعيفة، مع ضرورة إشراك كل الجهات المعنية لضمان توافق التشريعات مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي.
خطط البرلمان القادم
وأوضح بكري أن تعديل القانون سيكون من أولويات البرلمان القادم، حيث ستتم دراسة المقترحات بعناية ومناقشتها مع خبراء الاقتصاد والعمران والقانون، لضمان صياغة قانونية متوازنة تحقق مصالح الدولة والمستثمرين والمواطنين على حد سواء.
واختتم بالإشارة إلى أن تحسينات القانون ستسهم في زيادة فرص الاستثمار العقاري، وتطوير المدن، وتوفير المزيد من العدالة بين الأطراف، بما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الاقتصاد ورفع مستوى الخدمات للمواطنين.
