تصدير العقار.. «تحديات ومزايا غير مستغلة».
تصدير العقار المصري، يعد أحد أهم الملفات، التي يعوّل عليها العاملون بالقطاع العقاري، خلال المرحلة المقبلة، لخلق حالة من الانتعاش في السوق، بعد ما عاناه القطاع على مدار العامين الماضيين.
وعلى الرغم من النهضة العمرانية الكبرى التي تشهدها ربوع المحروسة والمشاريع الجديدة والمدن الذكية الجديدة المنتشرة بكافة المحافظات فإن نسبة تصدير العقار المصري زهيدة جداً، ولا تتجاوز 600 مليون دولار من إجمالي 15 مليار دولار حجم ما يتم بيعه على مستوى العالم.
لقد جرت مناقشة ملف تصدير العقار في عديد من المؤتمرات، والمطورون فنّدوا أبرز العقبات والمشاكل التي تواجههم في الآتي:
أولاً: تسجيل العقار، حيث إن صناديق الاستثمار الأجنبية والمستثمرين الأجانب يفضّلون شراء العقارات المسجلة بالشهر العقاري، ولا تزال هناك بعض الصعوبات في تسجيل العقارات.
ثانياً: هناك أيضاً الإطار القانوني الحالي، الذي يمنع أي شخص أجنبي من بيع العقار، إلا بعد مرور 5 سنوات من التسجيل، وهذا الأمر يؤدي إلى ضعف الشراء من جانب الأجانب.
لذا، يجب على الدولة الآن تذليل العقبات أمام المطورين العقاريين والاستفادة من تجارب الآخرين، الذين استطاعوا خلال فترة بسيطة جذب المستثمرين من جميع أنحاء العالم، فمثلاً هناك سوق دبي العقاري، إذ تمتلك دبي قوانين وتشريعات تضمن حرية تنقل الأموال ومنظومة قوانين تسهل على المطور العقاري تملك وحدات عقارية، إضافة إلى النظام الضريبي الذي يكاد يكون منعدماً، وهذه تسهيلات وتيسيرات يحتاجها المطور العقاري والمستثمر الأجنبي، للنهوض بتصدير العقار.
كما يجب على الحكومة أن تلعب دوراً أكبر في ملف تصدير العقار، بإقامة معارض دولية في كل الدول بالمشاركة مع المطورين العقاريين الجادين، الذين يتم اختيارهم بعناية شديدة، لكي يطمئن المشتري الأجنبي أن فلوسه في أمان، وأن الدولة تضمن أن يلتزم المطور بتسليم الوحدات المباعة للعميل بالجودة والسعر والوقت المتفق عليه.
إن المستثمر الأجنبي اليوم ينظر إلى مصر نظرة مختلفة، وبدأ يبحث عن فرص استثمار داخل مصر بفضل النجاح الذي حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي ومواجهة التحديات التي كانت تواجه الاقتصاد المصري، وتخطيها، لذا يجب النهوض بحجم الصادرات المصرية الذي يبلغ 25 مليار دولار الآن، وهو رقم لا يليق بحجم ما تمتلكه مصر من إمكانات كبيرة يجب استغلالها.
إن حلم زيادة حجم الصادرات المصرية ليبلغ 100 مليار دولار هدف قومي، يجب أن يتكاتف الجميع من أجل الوصول إليه وتحقيقه في ظل وجود قيادة سياسية حكيمة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أصبح الحلم معه ممكناً بالعمل الجاد والاجتهاد في تنفيذه.