ترحيب واسع بتوجه الدولة لتنظيم عمل شركات التسويق العقارى
تشهد السوق المصرية توجها لافتا من جانب الحكومة للارتقاء بأوضاع القطاع العقارى باعتباره مساهما رئيسيا فى الناتج المحلى
الإجمالى ولذلك تدرس الحكومة إصدار قانون شامل لتنظيم عمل شركات التسويق العقارى، وهو ما رحب به بعض المسوقين لدوره فى تنظيم السوق.
كان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية، وبعض أعمال الوساطة
التجارية والعقارية، الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1982 وذلك بهدف مواجهة التوسع الحاصل فى نشاط الوساطة العقارية، من
خلال استحداث قواعد جديدة، ونصوص تنظم نشاط الوسطاء العقاريين، بما يتفق مع المعايير الدولية التى تستلزمها توصيات
مجموعة العمل المالى، مع تأثيم الأفعال المستحدثة بما يحقق الردع.
وحظر مشروع القانون، مزاولة أى عمل من أعمال الوساطة العقارية، إلا لمن يكون اسمه مقيدا فى السجل المنشأ لهذا الغرض،
مع معاقبة كل من يمارس مهنة الوساطة العقارية، وكل من يقوم بعمل من أعمالها، أو ينشئ أو يدير منشأة للقيام بأحد هذه
الأغراض، دون القيد بالسجل الخاص بذلك، وفقاً لبيان رسمى صادر من رئاسة مجلس الوزراء.
