تحركات لمنع تعدد الزوجات وتطبيق عقوبتَي الحبس والغرامة
يستعد مجلس النواب خلال الفترة المقبلة لبحث مشروعات القوانين المقدمة من النواب والحكومة، بشأن الحد من تعدد الزوجات.
وشهدت الأيام القليلة الماضية رد فعل قوياً من بعض النائبات تجاه زواج الزوج دون علم زوجته.
وذلك بعد الضجة الإعلامية التي شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي على خلفية زواج بيج رامي، وإعلان زوجته عدم معرفتها بزواجه.
وأعلنت، مؤخرًا، النائبة أمل سلامة، إعدادها مشروع قانون لتجريم الزواج الثاني دون إخطار الزوجة الأولى.
وتابعت سلامة بأنها اقترحت كتابة ربع ثروة الزوج حال تطليقه الزوجة إن تخطت فترة زواجهما 20 عامًا.
ولكن لم يلقَ الاقتراح قبولًا كبيرًا من الأزهر والجهات المعنية، واستُبدل بالاقتراح أحقية الزوجة في رفع قضية نفقة على الزوج بعدد سنين الزواج.
بواقع 2000 جنيه عن كل سنة كحد أدنى، مشيرةً إلى أنه قد تطرق قانون المأذونين الذي يناقشه مجلس النواب.
الآن إلى اشتراط إعلام الزوجة، وأخذ موافقة مكتوبة منها للسماح للزوج بزيجة ثانية.
وطالب عدد آخر من النواب مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد المقدم من الحكومة للبرلمان.
والذي تم إحالته إلى اللجنة التشريعية بدور الانعقاد الماضي، والنص على عقوبة بالحبس والغرامة للزوج.
حال عدم القيام بإقرار حالته الاجتماعية في وثيقة الزواج وإخطار الزوجة الأولى في حالة الزيجة الثانية.
ويقوم خلال الأيام الحالية عدد من النواب بجمع توقيعات لتقديم مشروع قانون.
يجرم تعدد الزوجات دون علم الزوجة الأولى، وإذا حدث ذلك يعرَّض الزوج إلى الحبس.
ويستهدف مشروع القانون تعديل نص المادة 11 مكرراً، من مرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929.
المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، والقانون رقم 4 لسنة 2005 بشأن تعدد الزوجات دون علم الزوجة
