النقد الدولى .. توقع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مقرر المجموعة الاقتصادية، تحويل الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 2 مليار دولار خلال أيام، عقب موافقة مجلس المديرين التنفيذى للصندوق، نهائيًا، «أمس الأول» على إقراض مصر 5.2 مليار دولار.
وقال المجلس التنفيذى إنه وافق على اتفاق استعداد ائتمانى جديد بقيمة 5.2 مليار دولار، مدته 12 شهرًا.
يهدف إلى مساعدة البلد على التأقلم مع تبعات جائحة فيروس كورونا وتعويض نقص فى الميزانية وميزان المدفوعات.
قرض صندوق النقد الدولى يوجه رسالة باستقرار الاقتصاد المصرى
وقال معيط، فى تصريحات ، إن موافقة الصندوق على القرض تعد بمثابة رسالة عالمية للمؤسسات المالية والتمويلية الدولية باستقرار الاقتصاد المصرى.
وتكتسب هذه الشهادة- وفقا لوزير المالية- أهمية كبرى تفوق القرض، فى ظل الاضطرابات الاقتصادية العالمية.
أشار إلى التوافق على التعاون مع الصندوق منذ البداية.
وكانت هناك ترتيبات تسير وفقا للخطة المعلنة، مرورا بجميع الخطوات، حتى الموافقة النهائية من جانب مجلس المديرين التنفيذى.
تابع وزير المالية: مصر تدير الأزمة الراهنة الخاصة بتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد محليا بسياسة هادئة ومتزنة فى ظل الظروف الصعبة.
والتى يتم استيعاب انعكاساتها وامتصاص آثارها السلبية، حيث نجحنا فى السير بهدوء واستقرار على مدى 4 شهور.
أضاف محمد معيط أن معظم المؤسسات الدولية والمستثمرين أشادوا بالتعامل المصرى الهادئ والمتوازن مع الأزمة.
مشيرا فى هذا الصدد إلى الإقبال المتزايد على الاكتتاب فى السندات الدولية الأخيرة التى طرحتها مصر بالأسواق الخارجية بواقع 4 إلى 5 أضعاف المطلوب من السيولة.
أكد أن الاقتصاد المصرى استوعب الصدمات الكبيرة الناجمة عن الأزمة، وأبرزها تضرر السياحة والطيران.
مشيرا إلى أن الأسواق المحلية لم تشهد نقصا فى السلع خلال الشهور الماضية مثلما حدث فى بعض الدول.
كما أننا لم نتأخر عن سداد التزاماتنا الخارجية، واقتصادنا لا يزال يحقق نموا إيجابيا رغم الأزمة.
بينما حققت بعض الاقتصادات نموا سالبا.
وتابع: مصر على مدار 4 شهور من الأزمة لديها استقرار وإدارة رشيدة وعدم التضحية بالاستقرار الاقتصادى.
والحفاظ على التصنيف الائتمانى والنظرة المستقبلية المستقرة، والنمو الإيجابى والمالية العامة وعجز الموازنة.
ومن المقرر- حسب معيط- أن يتم إعلان نتائج أداء الموازنة العامة للدولة قبل نهاية يوليو.
على صعيد آخر، نفى وزير المالية ما تردد حول دراسة فرض ضريبة على ودائع البنوك.
مؤكدا أن هذا الأمر غير صحيح وليس هناك اتجاه لذلك.
