المستشار هشام الجندي : الزواج العرفي

المستشار هشام الجندي : الزواج العرفي.

انتشرت في الأعوام الأخيرة ظاهرة الزواج العرفى، ولكننا سندخل في هذا الحديث أولًا ونعرف الزواج أثناء ظهور الإسلام.

الزواج يعتمد أساسًا على ثلاثة شروط، هى: «القبول والإيجاب والإشهار».

كان الزواج في تلك الفترة بحضور الأهل والأصدقاء داخل المجتمع، ولم يكن مكتوبًا أو مشهرًا، وكان لا بد أن يكون هناك ولي على العروس، وهو يعتبر الأب أو الأخ أو العم أو الخال أو كبير العائلة.

ونظرًا للحفاظ على الحقوق المدنية من حيث الميراث وتعدد الزوجات، نتج عن ذلك الزواج المدني حفاظًا على تلك الحقوق.

أنواع الخطوبة
1- خطبة صريحة: وهو التقدم إلى عائلة العروس طالبًا خطبتها أمام الجميع.

2- خطبة ضمنية: وهو التحدث مع أقربائه والأصدقاء في فكرة خطبة تلك العروس، فهي في الشريعة الإسلامية خطبة ضمنية حتى ولم يتقدم فعلًا لطلب الخطبة من العروس.

معنى الزواج العرفى
الزواج العرفي هو عقد اتفاق مكتوب من رجل وامرأة، ويتم الاتفاق على الزواج دون عقد مسجل أو مشهر يحضره الشهود رجلان أو سيدتان ورجل، ويمكن أن يكون هناك ولي عن العروس.

يسلم كل طرف نسخة من هذا العقد، ويكون ذلك مقابل مهر معلوم ومؤخر يثبت في العقد.

وبالتالي يجب أن يتعاونوا على الخير وعدم الشر في الزواج؛ حتى يكون هذا العقد صحيحًا.

هناك مبدأ شرعي هو إذا استوفى الزواج العرفي أركانه وشروطه من الولي والإيجاب والقبول والشهود على العقد والمهر والمؤخر، فهو زواج صحيح حتى ولو لم يوثق لدى جهات التوثيق الرسمية، ولا يستند بالزواج العرفي إلا بوجود الشهود، وكذلك الولي والقبول والإيجاب والشهود، فلا يعتد به ويعتبر زنا ولا يسمى زواجًا ولا تترتب عليه الآثار الشرعية.

وآخر إحصائية بخصوص الزواج العرفي، فإنه يتمم في 13% من إجمالي عقود الزواج داخل الجمهورية وهي نسبة كبيرة جدًا.

تتولى الآن الحكومة والبرلمان وضع قانون جديد للأحوال الشخصية بسقوط الحقوق الشرعية للمتزوجة، محاولة منها التحكم في الزواج العرفي.

وفي تلك الإحصائية، أيضًا، تم توثيق 113 ألف عقد زواج عرفي عن طريق إقراره في الشهر العقاري وتوثيقه حفاظًا على حقوق كلا الطرفين.

حقوق الزوجة والأطفال في العقد العرفي
– في حالة عدم وجود عقد زواج عرفى، يطلب من المدعي عليه إجراء تحليل D.N.A بسبب عدم وجود نص في القانون، وفي حالة رفضه يعتبر إقرارًا بنسب تلك الأطفال ويعد قرينة عليه.

– وإعمالًا لنص القانون والقاعدة الشرعية هو «الطفل للفراش»، فلذلك تحكم محكمة الأسرة بثبوت النسب إذا وجد عقد الزواج العرفي.

– وتوافر تحويلات بنكية أو تليفونية أو فواتير فنادق تثبت بذلك الزواج العرفي.

– قرائن إثبات النسب من محادثات تليفونية أو واتس آب التي تدل على هذا الزواج.

– شهادة الشهود على العقد والجيران وتعريفه للمجتمع على أنها زوجته.

جواز الزواج العرفى عند المحامي إذا اشتمل على أركان عقد الزواج الشرعي.

هل يجوز الزواج العرفى للأقباط؟
إن عقد الزواج المسيحي يشترط فيه إكمال المراسم الكنسية طبقًا للمادة 15 من لائحة الأقباط الأرثوذكس ودون تلك المراسم، يصبح الزواج باطلًا بشكل مطلق طبقًا للمادة 41 من اللائحة الكنسية، وهو باطل ومخالف شرعًا وقانونًا.

وهناك فتاوى كثيرة بخصوص الزواج بنصرانية «راجع الفتاوى رقم 1766 وحكم الزواج العرفى فتوى رقم 5962».

لماذا يلجأ المجتمع إلى الزواج العرفى ؟

– حفاظًا على حقوق مالية من معاش الأب أو الزوج بالنسبة للمرأة المطلقة.

– وجود أطفال عند المطلقة مما يستوجب عدم معرفة الأسرة عن تلك الزواج العرفي.

– الخوف من الفشل، سواء للزوج أو الزوجة مما تنتج عنه إجراءات الطلاق كما حدث في الماضي.

– عدم إبلاغ الزوجة الأولى عن الزواج الثاني بالنسبة للرجل.
ولذلك تتجه الدولة إلى تعديلات كثيرة بخصوص قانون الأحوال الشخصية الجديد، الذي سيغير المفاهيم السابقة عن ذلك القانون.

وتتجه النية إلى اعتماد عقود الزواج العرفي حتى تضع الدولة حلًا لهذا الإجراء المتبع الآن في معظم عقود الزواج.

مرفق بمقالي هذا صورة لعقد الزواج العرفى الأصلي؛ حتى يتبين لجميع القراء قانون عقد الزاوج العرفى.