السيسي يترأس اجتماع مجلس الدفاع الوطني يتصدر اهتمامات الصحف

وفي هذا الإطار؛ أطلع الرئيس السيسي على مستجدات ملف سد النهضة والمسار التفاوضي الثلاثي الراهن، والجهود الرامية لبلورة اتفاق شامل يلبي طموحات ومطالب مصر والسودان وإثيوبيا في التنمية والحفاظ على الحقوق المائية بشكل عادل ومتوازن.

وأكد المجلس استمرار مصر في العمل على التوصل إلى اتفاق شامل بشأن المسائل العالقة في قضية سد النهضة، وأهمها القواعد الحاكمة لملء وتشغيل السد، وذلك على النحو الذي يؤمن للدول الثلاث مصالحها المائية والتنموية، ويحافظ على الأمن والاستقرار الإقليمي.

كما ناقش المجلس تطورات الأوضاع في ليبيا على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، وذلك في ظل سعي مصر لتثبيت الموقف الميداني الراهن وعدم تجاوز الخطوط المعلنة، بهدف إحلال السلام بين جميع الفرقاء والأطراف الليبية، حيث أكد المجلس على أواصر العلاقات القوية التي تربط بين البلدين، وأن مصر لن تدخر جهدًا لدعم الشقيقة ليبيا ومساعدة شعبها على العبور ببلادهم إلى بر الأمان وتجاوز الأزمة الحرجة الحالية، وذلك استنادًا إلى أن الملف الليبي يعتبر أحد الأولويات القصوى للسياسة الخارجية المصرية، أخذًا في الاعتبار أن الأمن الليبي يشكل جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي.

كما أكد المجلس في هذا السياق على الالتزام بالحل السياسي كسبيل لإنهاء الأزمة الليبية، وبما يحقق الحفاظ على السيادة والوحدة الوطنية والإقليمية للدولة الليبية، واستعادة ركائز مؤسساتها الوطنية، والقضاء على الإرهاب ومنع فوضى انتشار الجماعات الإجرامية والمليشيات المسلحة المتطرفة، وكذلك وضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة التي تسهم بدورها في تفاقم الأوضاع الأمنية وتهديد دول الجوار والسلم والأمن الدوليين، مع ضمان التوزيع العادل والشفاف لمقدرات الشعب الليبي ومنع سيطرة أي من الجماعات المتطرفة على هذه الموارد.

وفي إطار متابعة الوضع الاقتصادي، أشارت الصحف إلى تسليط المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الضوء على أهم توقعات المؤسسات الدولية، وذلك في ظل مواصلة الاقتصاد المصري إثبات قدرته على التماسك والتعامل الإيجابي مع الأزمات الطارئة والتعافي من آثارها، لاسيما أزمة فيروس كورونا التي أثرت بشكل سلبي على اقتصادات جميع دول العالم.

ولفت المركز إلى أن نجاح تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الدولة على مدار السنوات الماضية يعد هو السبب الرئيسي في الأداء القوي للاقتصاد المصري وقدرته على مقاومة تداعيات أزمة كورونا، وهو ما تعكسه تقارير كبرى المؤسسات الاقتصادية الدولية التي أشادت بالاقتصاد المصري مع التوقعات بقدرته على تجاوز تلك الأزمة وتحقيق معدلات نمو مستقبلية.

وأبرزت توقع البنك الدولي بأن يكون معدل نمو الاقتصاد المصري هو الأعلى بين معدلات نمو أهم الاقتصادات الناشئة والنامية عام 2020.

كما اهتمت الصحف، بإعلان الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، موافقة مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي على توفير مبلغ 1.1 مليار يورو لصالح مصر كتمويل إطاري للمساهمة في تمويل 3 مشروعات لصالح قطاع النقل (الهيئة القومية للأنفاق)، ومبلغ 800 مليون يورو قرضًا لصالح البنك الأهلي المصري لدعم المشروعات والصناعات الصغيرة والمتوسطة في مواجهة آثار فيروس كورونا المستجد.

ونقلت الصحف عن المشاط قولها، إن هذه الخطوات جاءت بعد زيارة بعثة من بنك الاستثمار الأوروبي إلى مصر فبراير الماضي، برئاسة فلافيا بالانزا مديرة العمليات لدول الجوار للاتحاد الأوروبي، حيث ناقشت خلال الاجتماعات الشراكة الاستراتيجية الثنائية التي بدأت منذ 1979، مؤكدةً أن هذه الشراكة أدت إلى تنفيذ مشروعات متنوعة في العديد من القطاعات لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية وخلق فرص عمل في الدولة حيث بلغت التمويلات المقدمة من بنك الاستثمار الأوروبي لمصر ما يقرب من 9.7 مليار يورو على مدار السنوات وتبلغ محفظة التعاون الحالية أكثر من 2.3 مليار يورو.

ونوهت المشاط بأنهما اتفقا من خلال بيان مشترك على الارتقاء بالتعاون في قطاعات جديدة تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل وتنمية القطاع الخاص، بما تسهم في تنفيذ رؤية مصر 2030 ويتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وفي إطار متابعة القضايا المحلية، اهتمت الصحف بتصريحات رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب بأنه لم يتم فرض ضريبة دمغة جديدة على خطوط الهاتف المحمول، وفقًا لقانون الدمغة رقم 143 لسنة 2006، ولكن تم زيادة طابع رسم تنمية الموارد المالية، وفقًا للقانون رقم 83 لسنة 2020.

ونقلت الصحف عن عبد القادر أنه تم زيادة طابع رسم تنمية الموارد المالية من فئة 10 قروش والتي تم إقرارها عام 1984 إلى جنيهين، وبالتالي أصبح الاشتراك السنوي لخط الهاتف 8 جنيهات سنويًا بدلًا من 6 جنيهات، ويتم تحصيلها بواقع 68 قرشًا شهريًا عن كل خط تليفون، وذلك بالخصم من قيمة كارت الشحن لكل خط تليفون.

وأكد أن هذه الزيادة لا ترجع إلى تطبيق أحكام القانون رقم 111 لسنة 1980 والمعدل بالقانون 143 لسنة 2006 والخاص بضريبة الدمغة، وإنما ترجع لتطبيق أحكام القانون رقم 83 لسنة 2020 والخاص بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وأوضح أن طابع رسم تنمية الموارد المالية لم يتحرك من فئة 10 قروش منذ عام 1984.

وأهاب بضرورة تحري الدقة فيما يتعلق بالمعلومات التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي حفاظًا على الصالح العام وعدم إثارة الشائعات.