الرئيس التنفيذى لـ«صروح»: أسعار الحديد بدأت في التراجع بعد فرض رسوم الإغراق

عقارات

استمع الي المقالة
0:00

الرئيس التنفيذى لـ«صروح»: أسعار الحديد بدأت في التراجع بعد فرض رسوم الإغراق

قال المهندس إسلام خميس الرئيس التنفيذى لشركة صروح، إنه بلا شك أن الاقتصاد العالمى يعد وحدة واحدة وأى هزه يتعرض لها

تلقى بظلالها على كافة الدول لأنه لا توجد دولة بمنأى عن التأثر بما يشهد العالم.

وأضاف أنه يرى أن الموجة التضخمية التى ضربت كافة الأسواق العالمية هى إحدى توابع جائحة «كوفيد-19» التى أعتمدت خلالها

كافة دول العالم بما فيها أوروبا وأمريكا على ما تمتلكه من مخزون السلع الاستراتيجية، هذا إلى جانب بعض المشاكل التى حدثت على

مستوى الطاقة فى الصين، ومع تعافى حجم الطلب العالمى حدثت الموجة التضخمية التى تعانى منها كافة الدول حاليًا.

وأوضح أنه على المستوى المحلى، حاولت الحكومة المصرية التحرك سريعًا باتخاذ قرارات سريعة لامتصاص وتخفيف حدة

الأزمة على القطاعات الاقتصادية المختلفة، فعلى سبيل المثال فرضت رسوم إغراق على الحديد بعد أن لامس سعر الطن 16 ألف

جنيه وبفضل هذا القرار بدأت أسعاره فى التراجع، نفس الأمر بالنسبة للألمونيوم والنحاس، لكن تبقى الأزمة أننا فى سوق كافة مدخلاته متأثره بالاقتصاد العالمى.

وتابع: أما عن خطة شركتنا خلال 2022 لمجابهة هذه التحديات، فدائما أى شركة وقت الأزمة يكون لديها خيارين أما أن تعمل

جاهدة لتحويل المحنة إلى منحة وإما الانتظار والتحول لطرف غير فاعل، وقررنا فى «صروح» اقتناص الفرص المتاحة خلال الأزمة،

فالواقع يقول أن هناك رؤوس أموال  تتحرك من بعض الدول بداعى الأزمات الأخيرة، لذا قررنا السعى لفتح أسوق مبيعات خارج مصر

بشكل جديد وغير تقليدي، فالاعتماد على البروكرز أو المشاركة فى معارض عقارية خارجية فى الوقت الراهن أصبح أمر غير كافى

لاستهداف الفوائض المالية الراكدة بفعل الأزمة فى بعض الدول، لذلك قررت الشركة تكوين فرق عمل لديهم القدرة على التحرك

بشكل فردى تمتلك كافة الصلاحيات للالتقاء بالعملاء خارج مصر والتوقيع معهم دون الحاجة إلى الرجوع إلى الشركة، وذلك فى

إطار خطة الشركة للعام الجارى لأستهداف عددًا من الدول التى عانى عملاءها خلال الفترة الماضية إغلاق كلى مثل الكويت

وأستراليا، بالإضافة إلى بعض الدول التى يوجد بها مصريين بالخارج مثل كندا وألمانيا والبانيا، هذا إلى جانب الأسواق التقليدية

والمتمثلة فى دول الخليج العربى، فنحن نؤمن أن فكرة تصدير العقار متاحة لأى دولة مادامت تمتلك شرائح من العملاء لديهم

فوائض مالية، وتميز شركة عقارية عن أخرى يكون فى استهداف هذه الفئات واقناعهم بالعوائد الاستثمارية الموجودة فى العقارات المصرية وتحديدًا فى العاصمة الادارية الجديدة.